ترقب في السودان لخيارات اتحاد الكرة حول أزمة الموسم

يترقب الوسط الرياضي بالسودان، أندية وإعلام وجماهير، نتائج الاجتماع الذي سيعقده مجلس إدارة اتحاد الكرة السوداني غدا، الثلاثاء، حول أزمات الموسم الكروي، والمتمثلة في قرارات لجنة الاستئنافات، التي فرضت على النيل شندي خوض مباراتي الملحق بدلا من الأهلي الخرطوم، وإعادة عدة جولات ببطولة الدوري العام بعد قرار سحب نقاط من نادي النهضة من مدينة رَبَك وسط السودان الذي كان قريبا من التأهل لبطولة العام.

في الأزمة الأولى كان الأهلي الخرطوم احتل المركز الـ15 مع نهاية الدوري الممتاز، وهو ترتيب يقوده إلى خوض مباراتي ملحق مع رابع بطولة الدوري العام.

لكن الأهلي تقدم بشكوى ضد لائحة بطولة الممتاز، مبررًا تعارضها مع القواعد العامة المنظمة لنشاط الكرة بالسودان، فثبت موقعه بين فرق الممتاز، وورط النيل في الملحق، فيما رفض الأخير خوض المباراتين الفاصلتين لتأكيد بقائه بالممتاز أو هبوطه منه، وقدم طعنا لمجلس إدارة الاتحاد ضد قرارات لجنة الاستئنافات.

وقال الأهلي ‘ن تعارض القواعد العامة مع نص لائحة الممتاز يجعل من القواعد العامة الأعلى حاكمية على اللائحة، وأن ذلك التفسير منحه حق البقاء بالممتاز.

أما الأزمة الثانية فكانت بالدوري العام المؤهل للممتاز، وتمثلت في استئناف تقدم به نادي الشرطة من مدينة القُضَارِف شرق السودان ضد النهضة في قانونية مشاركة أحد لاعبي الأخير بحجة أنه تسجل في الكشوفات ببطاقة عسكرية وليس رقم وطني، والأخير هو الشرط لاعتماد اللاعب بكشف فريقه، واستند في استئنافه على خطابات من جهات ليست ذات مصلحة ببطولة الدوري العام أو لها علاقة عضوية باتحاد الكرة، فحصل على مستندات قبلت بها لجنة الاستئنافات وأعادت له مباراته أمام النهضة، فكسبها وصعد للممتاز.

ولكن نادي النهضة طعن ضد قرارات الاستئنافات، ويرى أن قبولها لمستندات الشرطة معيب لأنها جاءت من جهة لا علاقة لها بكرة القدم.

وإزاء هاتين الأزمتين يواجه اتحاد الكرة السوداني خيارين عليه ترجيح كفة أحدهما على الآخر في اجتماع الثلاثاء، الأول أن يقبل بقرارات لجنة الاستئنافات، وينتظر تصعيد أندية النيل والنهضة لقضاياها لمحكمة التحكيم الدولية ، ما يهدد بدخول الكرة السودانية في فوضى كبيرة.

والثاني أن يقبل بأحكام "نصوص القواعد العامة" حول بطولة الممتاز كما في حالة الأهلي والنيل وفي هذه الحالة فأن الإتحاد وحده يتحمل نتيجة خطاء إصدار لائحة للبطولة متعارضة مع القواعد العامة، وفي حالة قبوله ببقاء الأهلي فإن كل موسم 2016 يكون باطلا.