تبرئة المدير العام الاسبق ليوفنتوس من تهمة التلاعب بالنتائج

بعد يوم طويل امتد لأكثر من 12 ساعة في قاعة المحكمة من بينهما 5 ساعات مداولات بين القضاة، أعلنت المحكمة الايطالية الثلاثاء براءة عددا من المسؤولين والحكام السابقين وعلى رأسهم لوتشانو مودجي المدير العام الأسبق ليوفنتوس من تهمة الغش والاحتيال الرياضي التي وُجهت إليهم على اثر قضية الكالشيوبولي عام 2006 واسقطت عن موجي الحكم السابق الذي صدر ضده بالسجن.

وكان عددا من الشخصيات التي تم ادانتها رياضياً وجنائياً في قضية الكالشيوبولي، سلكوا الطريق القانوني لاثبات برائتهم خصوصاً بعد تقرير المدعي العام الايطالي عام 2011 والذي وجه للبعض المسؤولين وعلى رأسهم مسؤولي نادي انتر ميلان تهمة التلاعب في النتائج بعدما اثبت اخفاء عدد من المكالمات التي تدينهم من ملف القضية الرئيسي، ولكن التهمة سقطت عن مسؤولي انتر بسبب قانون التقادم، حيث مر على الجريمة المُشار إليها ما يزيد عن خمس سنوات وهو ما يمنع تطبيق قانون العقوبات حسبما ينص القانون الايطالي.

وبرأت المحكمة الجميع فيما عدا الحكمين دي سانتيس وراكالبوتو وأسقطت الحكم بالسجن الذي كان قد صدر ضد موجي وجيرادو مسؤولي يوفنتوس وقتها، حيث كان حُكم على الاول بالسجن لمدة سنتين واربعة اشهر وعلى الثاني سنة وثمانية اشهر، فيما ايدت الحكم بالسجن لمدة عشرة اشهر والذي صدر ضد الحكم دي سانتيس في وقت سابق.

ويؤيد الحكم الصادر لمسؤولين يوفنتوس السابقين القضية التي يتبناها النادي ضد الاتحاد الايطالي لكرة القدم والذي يطالبه فيها باعادة اللقبين المسحوبين من الفريق عامي 2005 و2006 بالإضافة إلى مبلغ 443 مليون يورو تعويض عن الخسائر التي لحقت بالنادي بسبب قرار الاتحاد بهبوط يوفنتوس للدرجة الثانية وقتها.