بند قانوني يعفي الإتحاد المغربي من الشرط الجزائي في حالة إقالة المدرب جيريتس

خلال توقيع العقد الذي ربط الإتحاد المغربي والمدرب إريك جيريتس، حصل توافق بين الطرفين حول بند قانوني يحمي الإتحاد المغربي من الشرط الجزائي الذي كان قد ألزم الإتحاد بدفعه عندما أقال المدرب الفرنسي روجي لومير سنة 2009 والذي فاق حينها 320 ألف دولار، وهو ما اعتبر أنذاك ورطة حقيقية إستوجبت القائمين على شأن الإتحاد المغربي تفاديها عند إرتباطهم بمدرب جديد.


وكان رئيس الإتحاد علي الفاسي الفهري قد أكد في تصريح سابق أن العقد الذي وقع مع المدرب إريك جيريتس يحمي مصالح الكرة المغربية، حيث يوجد فيه بند قانوني يعطي الحق للإتحاد المغربي فسخ العقد بناء على النتائج والإخلال ببعض الشروط..


وإذا ما كان للمشرفين على الإتحاد المغربي لكرة القدم النية في فك الإرتباط مع المدرب جيريتس فإن البند الذي يضمه العقد يخول لهم ذلك دون أن يكرهوا على دفع الشرط الجزائي.


وبحسبة بسيطة فإن إجمالي ما توصل به المدرب جيريتس من خلال 16 شهرا قضاها على رأس الإدارة الفنية لمنتخب المغرب يفوق 4 ملايين دولار (من نوفمبر 2009 لغاية فبراير 2012)، دون احتساب منحة التأهل لكأس أمم أفريقيا ومنح المباريات وتعويضات أخرى.


وتحاط القيمة المالية المخصصة لإريك جيريتس بسرية تامة، إذ لحد الآن لم يعلن الإتحاد المغربي لكرة القدم عن المبلغ الإجمالي الذي يتقاضاه المدرب البلجيكي.