بالمستندات.. تقرير المركزي المحاسبات يهدد مجلس المصري

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مخالفات بالجملة لدى مجلس إدارة النادي المصري جعلته في موقف حرج أمام أعضاء الجمعية العمومية، وتهدد بقاء مجلس سمير حلبية، داخل جدران القلعة الخضراء.

ويواجه مجلس المصري، تهمة تجاوز أحكام القانون بشأن المناقصات والمزايدات واللائحة المالية الصادرة بقرار وزير المالية، الأمر الذي أدى إلى تعدد المخالفات التي شابت إنشاء النادي الاجتماعي بالضواحي والملاعب الخاصة به.

وبلغت تكلفة الإنشاءات حوالي 9 ملايين و700 ألف جنيه، حتى 30 يونيو / حزيران الماضي، وأعمال توريد ومقاولات وصيانة (بخلاف  النادي المصري الاجتماعي)، بنحو نصف مليون جنيه، الأمر الذى يستوجب التحقيق وتحديد المسئولية. 

وحصل كووورة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي جاء فيه أبرز مخالفات مجلس المصري كالتالي:

أولًا: عدم تشكيل لجنة فنية لتحديد المواصفات الفنية المطلوبة ووضع القيمة التقديرية لعملية التوريد وفقًا لأسعار السوق بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.

ثانيًا: إسناد الأعمال بالاتفاق المباشر دون طرحها عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة العامة بالمخالفة لأحكام القانون، ودون تحديد من يناط بهم مباشرة إجراء التعاقدات من أهل الخبرة، لإجراء التعاقد والتحقق من مطابقة الأصناف، فضلاً عن عدم الحصول على عروض أسعار لأغلب الأعمال والتوريدات.

ثالثًا: عدم إبرام أية عقود مع المقاولين والموردين للحفاظ على حقوق النادي في حالة تقاعسهم عن تنفيذ الأعمال المسندة إليهم، فضلاً عن عدم حجز ما يعادل (5%) من قيمة الأعمال لضمان سلامة ما تم توريده وتنفيذه أو تقديم مايضمن ذلك من شهادة أو إقرار من المورد لضمان حقوق النادي، حال ظهور عيوب.

رابعًا: عدم تحرير أوامر إسناد أو توريد للمقاولين أو الموردين لتحديد مدة تنفيذ للعملية لحفظ حقوق النادي في حالة التأخير في التنفيذ والمتمثلة في الغرامة المقررة قانوناً وعدم اتخاذ أية إجراءات مخزنية بشأن إضافة التوريدات إلى المخازن.

خامسًا: عدم إخطار مصلحة الضرائب المصرية (مصلحة الضريبة على القيمة المضافة) عن كل الصفقات أو الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون، ولم يتم الإقرار عن أعمال المقاولين بنماذج المصلحة حتى نهاية فبراير / شباط الماضي، بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة المالية.

سادسًا: تقاعس الإدارة الهندسية في عمل كراسات حصر أعمال المقاولين التي تمت داخل النادي الاجتماعي بالضواحي فضلًا عن اكتفائها بكتابة أسماء اللجنة المشكلة بالأمر الإداري في 14 ديسمبر / كانون أول من عام 2016، على بعض فواتير المقاولين والموردين دون تحديد مدى صلاحية تلك الأعمال ومطابقتها للمواصفات.