Zamalek عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعاً مهما الخميس، خُصص لمناقشة التداعيات القانونية والاستثمارية الناتجة عن أزمة سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وما ترتب عليها من أزمات مالية طاحنة طالت مستحقات اللاعبين ودفعت بعضهم للتهديد بفسخ عقودهم.
وركز الاجتماع بشكل أساسي على دراسة الخطابات الرسمية الواردة من البنوك والشركات الاستثمارية التي كانت قد تعاقدت مسبقاً على استغلال الأرض، حيث طالبت هذه الجهات بفسخ عقودها رسمياً واسترداد مستحقاتها عقب قرار سحب الأرض، مما وضع الإدارة في مواجهة مباشرة مع التزامات مالية وقانونية معقدة تتطلب حلاً عاجلاً لضمان استقرار القلعة البيضاء.
وفي سياق متصل، لم يتطرق المجلس في اجتماعه اليوم إلى تفاصيل الأرض البديلة بشكل مباشر، خاصة مع عدم وصول عروض رسمية أو خرائط محددة للموقع الجديد حتى الآن، إلا أن التوجه العام داخل مجلس الإدارة يميل إلى قبول فكرة البديل كأمر واقع لا مفر منه لإنهاء الأزمة.
وينتظر الزمالك حالياً القرار النهائي من وزارة الإسكان، في ظل التصريحات السابقة للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، التي أكد فيها أن الحل البديل سيتم توفيره خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، وهي المهلة التي يعول عليها المجلس لامتصاص غضب الجمعية العمومية والجماهير.
وعلى الجانب الآخر، اتخذ التحرك الإداري مساراً تصعيدياً لضمان حقوق النادي التاريخية، حيث أعلن الكابتن هشام نصر، نائب رئيس النادي، في تصريحات سابقة عن نية المجلس توجيه خطاب رسمي إلى رئاسة الجمهورية لوضع تفاصيل الأزمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قد يعجبك أيضاً





