انقسام في الشارع الرياضي حول مبادرة الأندية الكويتية

فتح تحرك 11 ناديا كويتيا تجاه تعديل النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، الباب على مصراعيه، نحو خيارين لا ثالث لهما، الأول يصب في اتجاه رفع الإيقاف، والثاني نحو مزيد من التعقيد مع المنظمات الدولية.

وانقسم الشارع الرياضي في الكويت كعادته حول مقترح الأندية، فالطرف المؤيد لخطوات الأندية الـ11، يرى أن تعديل النظام الأساسي للاتحاد، مع عقد جمعية عمومية غير عادية، وتعيين لجنة خماسية لإدارة شؤونه، خلفا للجنة الحالية التي تنتهي مهمتها في 25 من الشهر الجاري، يعني أن الكرة تحولت إلى ملعب "الفيفا".

وذلك لأن تعيين لجنة من قبل عمومية الاتحاد خطوة قانونية، لا يشوبها شائبة، من وجهة نظرهم، وهو ما يخول هذه اللجنة الخماسية للتعامل مع المنظمات الدولية، ومن ثم العمل قدما على رفع الإيقاف.

ومن دون شك، فإن المؤيدين لخطوة الأندية، يراهنون على ولاء الأندية للحكومة، وهو أمر غير مضمون، لا سيما فيما يخص سحب الثقة من رئيس الاتحاد السابق، الشيخ طلال الفهد، خصوصًا أن الأخير، وعلى مدار سنوات، نجح في الهيمنة على الأغلبية داخل الجمعية العمومية للاتحاد، ومرر ما يضمن له الاستمرار، والاعتراف من قبل المنظمات الدولية.

أما الطرف المعارض لخطوة الأندية، فيرى أنها دليل جديد على عدم جدية الحكومة في معالجة أزمة الإيقاف، المفروض على الرياضة الكويتية، لا سيما أن الأولمبية الدولية ردت على الوزير الروضان، منذ أيام، وحددت الشروط الواجب اتباعها من أجل رفع الإيقاف، ومن أهمها إعادة مجالس الإدارات التي تم حلها من قبل الحكومة، ثم الإقدام على خطوة طرح الثقة في الاتحاد.

كما أن الطرف المعارض يرى أن الدعوة لعقد هذه العمومية باطلة، وبناء على نظام أساسي وضعته الحكومة كلائحة تنفيذية للقانون 34 لسنة 2016، الذي اعترضت عليه كل المنظمات الرياضية الدولية، واعتبرته ينتهك مبادئ وقواعد الميثاق الأولمبي، ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية.

وذلك لكون هذا النظام يبسط سلطة الحكومة على القرار الإداري، في الهيئات الرياضية المحلية، وبالتالي فإن الدعوة لهذه العمومية مخالفة بالأساس للميثاق الأولمبي، ولوائح الاتحادات الدولية، ولا يمكن الاعتداد بالنتائج التي ستفضي إليها، سواءً من حيث التعديل المستهدف للمادة 74، أو من حيث تبعات هذا التعديل.

وينص المقترح الذي تقدم به نادي السالمية، ووقع عليه 11 ناديًا، على منح الأندية حق الدعوة إلى "عمومية" غير عادية، عند تعليق النشاط الرياضي خارجيًا، أو في حال عدم تمكن مجلس إدارة الاتحاد من أداء دوره، وبالتالي تعيين لجنة خماسية لإدارته عبر أعضاء الجمعية.

ورغم أن دعوة الأندية الـ11 حظيت بدعم وتأييد عدد من أعضاء مجلس الأمة، حيث رأوا أنها تعكس "مسؤولية وطنية إزاء الرياضة الكويتية"، إلا أن ذلك قد يزيد من تعقيد الأزمة، لا سيما أن أطراف المشكلة الرئيسية لا يزالون بعيدًا عن طاولة المفاوضات، وهم: الحكومة الكويتية ومن يمثلها كوزير الشباب وهيئة الرياضة من جهة، ورئيس اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة المنحلين، الشيخ طلال الفهد، ومن يدعمه من منظمات دولية.