انقسام في الرأي حول خصخصة الأندية الكويتية

تترقب الأندية الكويتية الشاملة والمتخصصة صدور قانون خصخصة الأندية انتخابات مجلس الأمة التي ستجرى يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري، إذ أن هذا المجلس من المقرر أن ينتهي من قانون خصخصة الرياضة الكويتية.

وكانت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية السابقة التي ترأسها النائب عبدالله المعيوف قد أنجزت الكثير من بنود قانون الخصخصة غير أن حل المجلس حال دون الانتهاء منه.

ويمثل قانون الخصخصة حتى الآن لغزا للأندية الكويتية والجماهير بمختلف ميولها، لا سيما أنه لا يعلم كيفية تطبيقه فور انتهاء تشريعه بشكل رسمي.

وهناك انقسام في الرأي حول قانون الخصخصة، فالأندية تخشى بقوة أن تتحول إلى حقول تجارب من قبل المستثمرين الذين سيتولون إدارتها بعد تطبيق القانون.

ويرجع سبب الخوف إلى أن المستثمرين يهمهم في المقام الأول تحقيق هامش من الربح بغض النظر عن الارتقاء بالرياضة والرياضيين.

يذكر أنه ثمة أنباء قد ترددت مؤخرا أن هناك توجه لدى الهيئة العامة للرياضة بإسناد الأندية إلى شركة استثمارية عاليمة كبرى من أجل إدارتها.

في المقابل، ترى الحكومة أن الخصخصة ستكون أحد أهم العوامل في رفع تعليق النشاط الرياضي عن الرياضة الكويتية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، إلى جانب الارتقاء بمستوى جميع اللعبات، الأمر الذي سينعكس على اللاعبين بالإيجاب ومن ثم دخول  اللعبات الفردية والجماعية أجواء المنافسة في جميع البطولات.