
كثيرٌ من العاملين في وسطنا النادوي والكروي يميلون إلى عدم الواقعية في تبريراتهم لِما يحدث على الساحة؛ فالإداريون من باب (أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب) يُجانبون الحقيقة، لأنهم يعرفون سلفًا بأن الضربة ستأتي في الرأس!
والمدربون لا يقولون الحقيقة حين يعتذرون عن اتمام التعاقد أو يُعفون من ذلك؛ بالبحث عن شمّاعة يعلقون عليها أسباب الابتعاد، وقد يباركهم الإداريون في «الشمّاعة» المختارة، لأنها يُمكن أن تفضح ما تمّ عن بدء.
فإعلان فك الارتباط بين الأندية والمدربين أو اللاعبين ليس بالأمر المستغرب، فذلك لأن هذه التعاقدات لم تُبن على قواعد سليمة؛ وإلّا لِما أوقعت الأندية نفسها في طائلة من الديون، وحين حُلّت رسميّا أعادت نفس الكَرّة.
فالأساس أن الأندية تبني خياراتها بناء على خيارات خاطئة يضعها إداريون مُفلسون في الأمور المالية، وفنيّون لا يحسنون اختيار وتقييم المدربين واللاعبين ولا تقدير قيمتهم السوقيّة؛ لأنهم لا يستشعرون روح المسؤولية المالية.
حين ترسم خريطتك المالية للموسم يجب ألّا تخالف في تعاقداتك ما قدّمته سلفا للهيئة العامة للرياضة؛ لأن هذه وضعت معايير مبنية على ما قدّمته لها سلفا، وأنت تعرف أنها لن تُصادق عليها، ولكنك تُطبق المثل «أنفق ما في الجيب».
مثلًا من «الهطرقة» أن توكل عملية البحث والتفاوض والاختيار للمدربين لِمن هم أقل منهم فنيّا أو درجةً في الهيكل التدريبي، فمن يحمل رتبة (Pro) أو (A) في التدريب أن يٌقيّمه أو يشرف عليه فنيّا من يحمل رخصة (B)!
هذا التناقض في العمل الفني والمالي هو الذي يهيئ لمثل «أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» ومن دون أدنى مسؤولية؛ بما يسبب التأخر لأشهر عن دفع الرواتب والمكافآت للمدربين واللاعبين والإداريين في غالب الأندية.
شيء جيد أن تُراقب الهيئة العامة للرياضة التدبير المالي للأندية، باعتبارها الجهة الداعمة ماليّا لها، ولكن أملنا أيضا أن تشمل رقابتها التقييم المالي الفعلي للهياكل التدريبية والإدارية والقيمة التسويقية للمحترفين لوقف الهدر والفساد!
نقلا عن صحيفة اخبار الخليج البحرينية



