إعلان
إعلان
main-background

انتهاء أزمة الجدل المالي في اتحاد الكرة السعودي

KOOORA
10 مايو 201704:22
أحمد عيد وعادل عزت

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا مشتركا مع إدارة الاتحاد السابقة برئاسة أحمد عيد مساء أمس الثلاثاء، وذلك بشأن ديون الاتحاد السابق التي تردد أنها بلغت 200 مليون ريال، وكشف البيان أن العجز في رأس المال يقدّر بحوالي 13 مليون ريال.

واجتمعت الإدارة المالية في الاتحاد السابق برئاسة عدنان المعيبد، مع عبدالإله مؤمنة، رئيس الإدارة المالية في اتحاد القدم الحالي، و تم تدقيق الأرقام المالية بعناية وحصر ديون اتحاد أحمد عيد خلال ولايته خلال الفترة من 2012 – 2016، وهو ما نتج عنه مبلغ ضئيل لا يتجاوز 13 مليون ريال فقط، وذلك خلاف التقارير الصحفية المتداولة.

وأكد عدنان المعيبد المسؤول المالي السباق في تصريحات اعلامية، أن الأرقام التي تم قيدها في السابق كان مبالغا فيها ولا تخص الاتحاد السعودي مشيرا إلى أن القوائم المالية يتوجب أن تكون دقيقة في كل صغيرة وكبيرة.

وقال المعيبد: "فوجئنا بالمبالغ التي تم نشرها وتواصلنا مع الإدارة الحالية والتي تجاوبت معنا، وتم حصر الديون بشكل دقيق وتوضيحها للجميع."

وأضاف: "لا أريد الحديث عن الكثير من الأمور بحكم العلاقة الأخوية التي تجمعنا مع أعضاء الاتحاد الحالي ونتمنى أن يوفقوا في المهمة التي تنتظرهم".

واختتم المعيبد حديثه مؤكدا أنه كان من الصعب أن يخرج اتحاد كرة القدم السابق دون وجود أية ديون خلال ولاية أحمد عيد السابقة، وذلك نظرا لكثرة المنافسات والاستحقاقات الداخلية والخارجية بجانب الالتزامات المالية.

من جهته أكد عبد الإله مؤمنة، عدم اختلاف الأرقام والالتزامات المالية لاتحاد الكرة، بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السابق والحالي أمس في المنامة، عما أعلن عنه في اجتماع اتحاد الكرة الذي عقد في منتصف فبراير/ شباط الماضي بمدينة جدة.

وأوضح مؤمنة في تصريحات إعلامية، أن الهدف من الاجتماع ليس لتغيير الأرقام والمبالغ المالية، وإنما لتنظيم أفضل لعملية الاستلام والتسليم بين الاتحادين وإغلاق الملف المالي كاملا.

وأشار إلى أن هناك مستحقات مالية للاتحاد السعودي لكرة القدم لا يمكن تحصيلها، منها رعاية كرة القدم للصالات وخلافه وقال: "سنحاول تعويضها بمبالغ الرعايات، وإن عجزنا سيتم حذفها من الميزانية".

واتفق الاتحادان السابق والحالي على إنهاء الجدل المالي، الذي استمر قرابة 3 أشهر بسلامة جميع الإجراءات المالية التي تمت خلال الفترة من 1 يونيو 2016 حتى 31 ديسمبر 2016، على أن يكون المحضر المرجع الوحيد لأي نقاشات مالية.

إعلان

هل استمتعت بهذه القصة؟

أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع KOOORA على جوجل
إعلان
إعلان
إعلان