انتخابات الأندية.. والمعايير الجديدة

لطالما تطرقنا إلى حاجة منظومتنا الرياضية وتحديدًا أنديتنا المحلية لكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على التطوير والارتقاء بالعمل الإداري، فوسطنا الرياضي يزخر بالكثير من المؤهلين الكفوئين والمناسبين لتولي مناصب قيادية بمجالس إدارات الأندية متى ما أعطيت لها الفرصة، إلى متى ونحن نعاني الأمرين من بعض مجالس الإدارات الذين يحاربون بشتى الطرق سياسة التطوير والتغيير؟ وإلى متى وأنديتنا تسير نحو الاتجاه المعاكس لتطلعات رؤية البحرين 2030 والتي ترتكز على تطوير الموارد البشرية وتشجيع الابتكار والريادة في العمل، كما تسعى إلى تعزيز الاستدامة المالية والمسؤولية الاجتماعية؟ وإلى متى ونحن نعيش تحت وطأة عقول ليس لها علاقة بالرياضة لا من قريب ولا من بعيد؟

يجرني الحديث اليوم عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتاريخ 14 نوفمبر 2023، والذي تم خلاله استعراض المعايير الجديدة التي سيتم تطبيقها على المترشحين لأعضاء مجالس الإدارات بالأندية والعضوية، والتي تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرياضة، لاستقطاب الكوادر ذات الكفاءة والاختصاص، حيث تعتبر جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة، والتي ترمي إلى النهوض بالحركة الرياضية.

ما دفعني للتطرق عن المعايير الجديدة هو ما يشهده شارعنا الرياضي هذه الأيام، من انتخابات مجالس الإدارات لبعض الأندية للفترة الانتخابية 2024-2028، دون أن تلوح في الأفق بوادر تطبيق للمعايير الخاصة في ترشح لعضوية مجلس الإدارة، وهذا ما يجعل قوائم المترشحين تكتظ بأسماء ليس لها علاقة بالشأن الرياضي دون ذوي الكفاءة والاختصاص، وبالتالي إذا ما تم انتخاب أشخاص من غير الكوادر ذات الكفاءة والاختصاص، فإننا سنرجع للمربع الأول أو ما يسمى بالعودة إلى نقطة البداية، وهذا بالتأكيد سينعكس بشكل سلبي على تطوير الجانب الإداري بالأندية، والذي نسعى له منذ زمنا بعيد.

الدور الكبير والمهم التي تقوم به الهيئة العامة للرياضة من مبادرات هنا وهناك لتصحيح مسار العمل الإداري بالأندية، بلا شك محل تقدير وسيعزز دور الكفاءات الوطنية، فاليوم تقف الهيئة العامة للرياضة أمام مسؤولية وتحدي كبير في كيفية تطبيق المعايير الجديدة بالشكل والآلية والتوقيت المناسب، حتى تتمكن أنديتنا المحلية من الاستفادة من أعضاء يمتلكون الكفاءة والاختصاص للفترة الانتخابية المقبلة والتي تمتد لعام 2028، وذلك في سبيل ضمان تحقيق الأهداف الرياضية والمالية والاجتماعية المستدامة للأندية على مدى أربع السنوات القادمة.

وختاما.. للكلمة حق وللحق كلمة، ودمتم على خير.

نقلاً عن الأيام البحرينية