إمام عاشور يكشف تناقض الأهلي في ملف عقوبة كهربا!

قدم الأهلي مذكرة قانونية اليوم الأربعاء، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد قرارات لجنة الانضباط في الجبلاية، والتي وقعت على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر، عقوبة مغلظة بناءً على شكوى فريقه السابق الزمالك.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري، إيقاف محمود كهربا 12 مباراة بجانب تغريمه ماديًا مليون جنيه، على أن تسدد خلال شهر.

وكان الزمالك قدم شكوى ضد اللاعب لمشاركته في الهتاف مع جمهور الأهلي ببعض الألفاظ عقب مواجهة الفريقين في يناير/كانون ثان الماضي.

إلا أن مذكرة الأهلي حملت في طياتها بعض التناقضات التي يرصدها كووورة بالأدلة التاريخية، وفقا للسطور التالية..

تناقض الأهلي

ناقض الأهلي نفسه في المذكرة القانونية التي قدمها للاتحاد المصري، والتي ذكر خلالها أن واقعة كهربا لم ترد في شريط المباراة الرسمي، حيث جاءت في فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب نهاية اللقاء.

وبالفعل شارك اللاعب في الهتاف مع جماهير الأهلي بعد نهاية المباراة، التي حسمها الأحمر لصالحه بـ3 أهداف نظيفة، حيث سجل اللاعب الهدف الأول لفريقه وذهب للجماهير يحتفل معهم ورصدته عدسات الفيديو لكل المصورين في الملعب.

ويرفض الأهلي معاقبة لاعبه مستندا على أن الفيديو المثبوت ضده لم يكن ضمن شريط المباراة الرسمي، رغم أن نفس النادي سبق وأن قدم تظلمًا على عقوبة لجنة الانضباط ضد إمام عاشور قبل عامين في واقعة مشابهة.

وعاقبت لجنة الانضباط إمام عاشور بالإيقاف 12 مباراة، بعدما ظهر في فيديو تم تصويره داخل غرفة ملابس فريق الزمالك للشباب عقب مواجهته ضد الأهلي، وهو فيديو أيضًا لم يكن ضمن الشريط الرسمي للمباراة.

موقف شائك

ويعد موقف عقوبة كهربا شائكًا بشأن تعليق العقوبة، بعد تقديم الأهلي بالاستئناف، حيث لم تحسم لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي القرار، إلا أن وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية، أكد أن الاستئناف يوقف التنفيذ.

ويزيد من الجدل حول مدى إيقاف التنفيذ من عدمه حال التقدم باستئناف، هي أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لا تنص على أن الاستئناف يوقف التنفيذ فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بالإيقاف، لكنه يوقف التنفيذ في العقوبات المادية فقط.

وزاد الاتحاد المصري من أزمته في عدم الإعلان عن قرارات الانضباط عبر صفحته الرسمية، وهو ما استند عليه الأهلي في المذكرة التي قدمها والحديث عن أنها تسريبات وليست عقوبات.