آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للرياضة خلفا للأمير بن مساعد

صدر قبل قليل أمر ملكي، بإعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارتها الأمير عبدالله بن مساعد من منصبه، وتعيين معالي محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ خلفا له.

وقدم الأمير عبد الله بن مساعد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده على الدعم والمساندة خلال فترته، مؤكداً أنها كانت حافزاً كبيراً للعاملين في الهيئة.

من جهته، كتب الأمير عبدالله بن مساعد على حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده على ما وجدته من دعم ومساندة كانت الحافز الأكبر لكل العاملين في الهيئة".

وأضاف: "وأدعو الله لهم بالتوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد وأن يريهم الحق حقاً ويوفقهم لاتباعه والباطل باطلاً ويوفقهم لاجتنابه".

وتابع: "ولكل من عمل في الهيئة على ما قاموا به من جهود، سنتين وعشرة أشهر كانت حافلة بالتحديات والعمل فلهم جزيل الشكر والتقدير".

وولد معالي وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ في مدينة الطائف بتاريخ 6 / 5 / 1389هـ، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى تخصص شريعة قسم القضاء، كما حصل على ماجستير قانون من كلية الحقوق بجامعة هارفرد.
وعمل معاليه في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998م إلى 2001م.

وعمل في أحد المكاتب القانونية بمدينة نيويورك من عام 2001م إلى 2003م.

وفي عام 2003م عاد إلى المملكة وعمل في مجال الاستشارات القانونية حتى عام 2012م.

وفي شهر سبتمبر عام 2012م عين عضواً مجلس إدارة تنفيذي وممثل للمملكة العربية السعودية في البنك الدولي بواشنطن.

وفي تاريخ 24 / 3 / 1434هـ صدر أمر ملكي يقضي بتعينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية.

كما عمل في عدد من مجالس الإدارات منها مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ومجموعة البنك الدولي بواشنطن وعدد من الشركات المدرجة بالسوق السعودي، كما عمل عضواً في مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على الأسواق المالية.

وشارك معاليه في العديد من المؤتمرات الدولية وألقى محاضرات عديدة عن الأسواق المالية والمصرفية الإسلامية.

وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.