النهضة باق في المحترفين بأمر المحكمة الرياضية

لم يصدر الاتحاد العماني لكرة القدم، حتى اللحظة بيان رسمي بشأن حكم المحكمة الرياضية التي قضت بعودة النقاط الست إلى نادي النهضة وإعادة مباراته مع ظفار وتغريم الاتحاد العماني لكرة القدم مبلغ عشرة ألاف ريال عماني.

الحكم الذي تداولته كل الاوساط الكروية بين مؤيد ومعارض، الامر الذي دعا موقع (كووورة) للتأكد من حيثيات الحكم من داخل اروقة اتحاد الكرة ليؤكد مصدر مسئول في الاتحاد عن صحة الاخبار، مشيرا ان الحكم وصل إلى الاتحاد عبر مكتب المحاماة وان الامانة العامة بصدد اعداد بيان رسمي.

وضمن النهضة حامل لقب الدوري النسخة الماضية البقاء في المسابقة بعد حكم المحكمة، إذا كان الفريق احد المهددين بالهبوط بعد موسم  صعب للعنيد، بيد ان القرار الذي خدم النهضة وضمن له البقاء في الاضواء كان سببا في اعلان هبوط بوشر رسميا لدوري الدرجة الاولى وعن احتدام الصراع على مباراة الملحق بين صحار والشباب والسويق اللذين اكدوا عن تضرورهم  من حكم المحكمة.

وبات لزاما على السويق 28 نقطة  من تخطي عقبة المصنعة في الجولة الاخيرة من الدوري، وكذلك مطلب صحار 28 نقطة الذي سيواجه الخابورة في مباراة اصعب لسعي الفهود لنيل المركز الرابع، وفي حالة فوز الفريقين فإن المواجهات المباشرة ستحسم الامر، بيد ان الشباب 29 نقطة قد يكون وضعه افضل ففوزه على العروبة سيضمن له البقاء دون النظر لباقي النتائج، اما لو تعادل او خسر وفاز السويق وصحار فسيكون الملحق في انتظاره.

وتعود الازمة التي خصم على اثرها ست نقاط من رصيد النهضة واعتباره خاسرا بثلاثة اهداف دون مقابل امام مضيفه ظفار إلى انسحاب الاول من المباراة بسبب تأجيلها ل 45 دقيقة  لتواجد فريقين من دوري الدرجة الاول على نفس الملعب الذي كان مقررا ان تقام عليه المباراة المعنية.

ليتخذ مجلس ادارة النهضة قرارا بالانسحاب من المباراة مستندا على احدى مواد القانون التي تلزم الاتحاد بإبلاغ النادي قبل 24 ساعة من التأجيل، بيد ان قرار لجنة الانضباط صدر بخصم 6 نقاط من النهضة واعتباره خاسرا امام ظفار فضلا عن الغرامة المالية، وأيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط لتصل القضية في النهاية للمحكمة الرياضية التي الغت قرارات لجنة الانضباط والاستئناف.

وينتظر الفترة القادمة ردود افعال بعض الفرق المتضررة من القرار بعد وصول حكم المحكمة رسميا اليها، اذ لوح البعض باتخاذ الاجراءات القانونية بعد التشاور مع مجلس ادارته.