الموافقة على صرف أكثر من 5 مليون للفرق المحترفة

مثلت مناقشة مسألة التمويل العمومي للجمعيات الرياضية وسبل استخلاص الديون المتخلّدة بذمتها وتنقيح قانون الهياكل الرياضية إلى جانب تدهور البنية التحتية للمنشآت الرياضية وافتقارها للتجهيزات الرياضية محور جلسة عمل جمعت الخميس وزير الرياضة التونسي ماهر بن ضياء برؤساء وممثلي أندية الرابطة المحترفة الأولى وذلك بحضور رئيس اللاتحاد التونسي لكرة القدم ورئيس الرابطة التونسية ية لكرة القدم المحترفة وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق نشاط دوري الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2015-2016.

وأكد الوزير خلال هذا اللقاء أن لجنة مشتركة صلب الوزارة تعمل على تنقيح قانون الهياكل الرياضية حيث سيتم عرضه خلال الأيام القليلة القادمة على كل الأندية لمناقشته لتتمّ المصادقة عليه بصفة نهائية قبل موفّى هذه السنة ، معبرا عن استعداد الوزارة للتفاعل ايجابيا مع كل المقترحات التي من شانها المساعدة على حل المشاكل التي تعيشها الأندية سواء في مسالة الديون الجبائية وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية مع العمل على تغيير قوانين الهياكل الرياضية لتصبح الجمعيات شركات تجارية وهو ما سيساعدها على تنمية مواردها المالية و التخفيف من عبء التمويل العمومي للجمعيات.

كما أثنى الوزير في السياق ذاته على دور شركة النهوض بالرياضة "البرومسبور" في دعم كل الجمعيات الرياضية ومساعدتها على تخطي الضائقة المالية التي تمرّ بها وهي بصدد الإعداد لتركيز منظومة إعلامية جديدة ستساهم في الترفيع من الموارد المالية للأندية مضيفا أنه سيتم خلال هذه السنة تحويل المبلغ المرصود للأندية كاملا والمقدّر بحوالي 5 مليون دينار على قسطين حيث سيوزّع القسط الأول في شهر سبتمبر الجاري في حين سيكون القسط الثاني خلال شهر ديسمبر المقبل.

كما دعا ماهر بن ضياء رؤساء الأندية إلى أهمية تنقية الأجواء والالتزام باحترام الميثاق الرياضي والابتعاد عن التصريحات الإعلامية النارية التي من شأنها إثارة النعرات الجهوية واستفحال ظاهرة العنف والشغب داخل الملاعب والقاعات الرياضية.

وأكد في السياق ذاته أن نجاح الموسم الرياضي الجديد هي مسؤولية كل الأطراف، مشيرا إلى أن قرار الترفيع في عدد الجماهير المحلية بنسب مختلفة تصل أقصاها إلى 50% من طاقة استيعاب المنشآت الرياضية المتحصلة على شهادة صلوحية الملاعب هي مسؤولية جسيمة وخطوة جريئة لكن الإبقاء عليها أو الترفيع فيها من عدمه يبقى رهين مدى انضباط الجماهير والتزامهم باحترام القوانين والمحافظة على المنشآت الرياضية التي أضحت تستحق عناية اكبر عبر وضع خطة لصيانة الملاعب في مختلف مناطق الجمهورية حسب الأولويات باعتبار المشاكل العويصة التي تعترض سبيل الوزارة في إيجاد شركات المقاولة المختصة في المجال وهو ما يدفعها إلى البحث عن مشاريع شراكة مجدية في هذا المجال.

من جهته طالب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء بإعفاء كل الفرق الرياضية من كل الديون المتخلّدة بذمّتها مقابل التزامها بدفع كل المعاليم الجبائية الجديدة ابتداء من شهر جويلية المقبل داعيا رؤساء الأندية واللاعبين إلى الإلتزام بمبادئ الميثاق الرياضي والمنافسة النزيهة في كنف الروح الرياضية. 

وتمحورت مقترحات رؤساء الأندية حول التعجيل باستكمال أشغال البنية التحتية للملاعب خاصة منها التي لا تزال في طور الأشغال وتوفير التجهيزات الرياضية اللازمة وإعادة النظر في موضوع الديون الجبائية المتخلدة بذمتهم الى حدود 1 جويلية 2015 من خلال إيجاد صيغة لإعفائهم من تلك الديون أو إعادة جدولتها بطريقة أخرى بقرار من الحكومة أو بالتعاون مع شركة النهوض بالرياضة إلى جانب مشاكل التحكيم.

يذكر ان هذا الاجتماع شهد مناوشة بين رئيس النادي الصفاقسي لطفي عبد الناظر ورئيس النادي البنزرتي مهدي بن غربية بسبب المدرب شهاب االليلي وهو ما استغرب له الوزير و كل الحضور.