المنتخب ضمن ضحايا قرار زيادة عدد الأجانب بالدوري المصري

نجحت أندية الدوري الممتاز، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، في إجبار اتحاد الكرة المصري، على الموافقة على زيادة عدد الأجانب في قوائم الأندية بالدوري الممتاز، بداية من الموسم الجديد لـ 4 لاعبين بدلاً من 3.

اعتمد مجلس الجبلاية القرار، بداية من الموسم المقبل، المقرر انطلاقه يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل، بعد الاجتماع الذي عقده هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد مع ممثلي الأندية أمس.

وكان الاتحاد قد منح الأندية الحق في التعاقد مع لاعبين من سوريا أو فلسطين وقيدهما كمحليين، بشرط ألا يزيد العدد عن لاعبين اثنين لكل فريق، وبالتالي فإن الأندية يمكنها الآن إشراك نحو 5 لاعبين من غير المصريين في التشكيلة الأساسية بالمباريات.

ويرصد "كووورة" 3 أضرار تلحق بالكرة المصرية، بعد قرار الموافقة على زيادة عدد الأجانب.

التأثير على المنتخب

لا أحد يستطيع أن ينكر، أن قرار زيادة اللاعبين الأجانب، سيؤثر بشكل كبير على المنتخب المصري، وتحديدا في اختيارات الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وستتقلص دائة الاختيار أمام المدرب الأرجنتيني،خاصة وأن غالبية الأندية، ستعتمد على الأجانب في المباريات، لاسيما في ظل المبالغ الباهظة التي يحصلون عليها.

وتعتبر أزمة الهجوم التي يعاني منها المنتخب في الوقت الحالي، خير دليل على ذلك، لاسيما في ظل اعتماد الأندية الكبيرة على مهاجمين أفارقة، وهو ما سيمتد للمراكز الأخرى.

فرق الشباب

سيعتمد أي مدير فني على الأجانب بشكل كبير في المباريات الرسمية، خصوصًا وأنه يسعى دائمًا للفوز.

فكرة الاعتماد على الأجانب، ستقلل بشكل كبير من مشاركة اللاعبين الشباب مع فرقهم، على عكس الوضع الحالي.

وبدلا من اتجاه الأندية لفرق قطاع الناشئين للبحث عن لاعبين، سيكون الاتجاه للتعاقد مع لاعب أجنبي، هو الطريق الأسهل.

ضعف المنافسة

يساهم الاعتماد على اللاعبين الأجانب في ضعف مسابقتي الدوري والكأس، حيث ستستفيد الأندية الغنية بهذا القرار، وستكون قادرة على ضم أبرز اللاعبين، فيما لن تنجح الأندية الأخرى في ذلك.

وستنحصر المنافسة على الألقاب بين الفرق الغنية التي تمتلك القدرة على ضم محترفين مميزين.