المجلس الإماراتي يوصي بتطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم

شدد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء في مقره بأبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، على ضرورة الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية، وإنشاء المجمع الرياضي في إمارة رأس الخيمة.

وأوصى المجلس، بتطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة، ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة، وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وثمنت الدكتورة أمل القبيسي في كلمتها، إطلاق السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، السياسة الوطنية المتكاملة لتمكين ذوي الإعاقة وتسميتهم "أصحاب الهمم" تكريما وتقديرا لجهودهم وإنجازاتهم الكبيرة على مدى السنوات الماضية في مختلف المجالات.

كما شهدت الجلسة بعض المناقشات، حيث وجه صالح مبارك العامري، سؤال إلى وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، عن دور الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، في الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية.

ورد الوزير قائلاً: "هذا موضوع مهم لأن السؤال محل نقاش في المجتمع عامة، ويجب توضيح بعض الحقائق، فيما يخص تحديد رواتب اللاعبين، فهي مسألة من اختصاص اتحاد كرة القدم الذي ينفذ قراراته باستقلالية تامة، ومستويات رواتب اللاعبين تعتمد على حاجة السوق والعرض والطلب والمنافسة وفقا للقواعد التي يضعها الاتحاد، ويسرني أن أضع أمام الأمانة مذكرة بهذا الشأن".

وأضاف: "الاتحاد الإماراتي عضو في الاتحاد الدولي للكرة، والذي يلزم الاتحادات الوطنية بنظم وإجراءات محددة حول تنقلات اللاعبين، ولا يسمح بأن تتدخل الحكومات في هذا الأمر، وليس للهيئة أي دور في هذا الموضوع سوى تقديم المشورة والنصح، وفي النهاية يعود الأمر للاتحاد وفي صلاحياته".

وأكد أن الهيئة تقدم دعما سنويا للاتحاد يقدر بـ 57 مليون درهم، ودورها فقط مراقبة كيفية إنفاق هذا المبلغ دون التدخل في صلاحياته.

وعقب العامري قائلاً: "نشكر الشيخ نهيان بن مبارك، على الحضور والموضوع هذا يهم الجمهور والشعب، وتتحدث فيه وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهل نحن نقارن أنفسنا بالغرب، واليوم يأتي اللاعب من الخارج ويضع شروطه ورواتب اللاعبين مرتفعة جدا".

وأضاف: "الكثير من العائلات دفعوا بأولادهم من المدارس للتدريب في الأندية والدول تقاس اليوم بتقدمها في جميع القطاعات وهذا موضوع حساس والعالم ينتظر قرارات يتخذها المجلس".

ورد الشيخ نهيان بن مبارك، قائلاً: "هذا الأمر ليس من اختصاص الهيئة، وإنما من اختصاص الاتحاد، ويرتبط بالعرض والطلب في السوق والمنافسة بين اللاعبين الجيدين،  والدولة تهتم بجميع القطاعات وتوفير الخدمات للمواطنين في جميع إمارات الدولة، وهذا موضوع من اختصاص الاتحاد وهو يلتزم بالقوانين واللوائح الدولية، وحسب النظام الدولي، فإن الحكومة يجب أن لا تتدخل في شؤون الاتحادات الوطنية، وهذا يرجع للاتحاد الذي يعمل ضمن القوانين واللوائح الداخلية".

ووافق المجلس، على تبني توصية بناء على رد الوزير بهذا الشأن، وتنص على تطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم، حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة، وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".