المادة 112 ترسم ملامح شركة القدم في الأهلي المصري

أعلن الأهلي المصري، عبر بيان رسمي، خارطة طريق من أجل إنشاء بعض الشركات باسم النادي، لمواكبة الاستثمار الرياضي.

وناقش مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مسألة إنشاء 3 شركات كمرحلة أولى من التوجه للاستثمار الرياضي، على رأسها شركة كرة القدم بجانب شركة باسم ستاد الأهلي، وشركة ثالثة لخدمات الرحلات.

والأنظار تتجه بلا شك إلى شركة القدم، وهو المشروع المؤجل منذ سنوات وتم طرحه في 2010 ودراسة بعض جوانبه في عهد حسن حمدي، لكن تم تأجيل تنفيذه، وتم طرحه مرة أخرى في مشروع اللائحة التي أعدها المجلس السابق برئاسة محمود طاهر، لكن اللائحة لم تعتمد من اللجنة الأولمبية.

وأعاد الخطيب إحياء فكرة شركة كرة القدم، وطرح المجلس، إمكانية الاستفادة منها في عدة مجالات تدر دخلًا للقلعة الحمراء، مثل أعمال الأكاديمية والمشاركة في مختلف المنافسات الاحترافية، بجانب تسويق ما يرتبط بها من حقوق البث والرعاية والمنتجات الخاصة بالنادي، وانتقالات اللاعبين والبرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية.

وأسند مجلس الأهلي، مهمة وضع تصور لهذه الشركة، إلى لجنة يرأسها خالد مرتجي عضو المجلس، ومعه الثنائي طارق قنديل ومحمد الدماطي.

ووقع الاختيار على مرتجي، في ظل علاقاته خارج مصر، وشغله منصب سابق بلجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

كيف ستكون شركة كرة القدم؟ اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي تجيب على هذا السؤال، وهو ما يرصده كووورة على النحو التالي:

شركة مساهمة مصرية 

الأهلي أعلن في بيانه، أنه سيؤسس شركة مساهمة مصرية سواء لكرة القدم أو الاستاد.

وجاء تأكيد الأهلي منعًا للأحاديث حول دخول مستثمرين أجانب أو عرب، في مجال كرة القدم بالقلعة الحمراء. 

المادة 112 

تشمل لائحة الأهلي، المادة 112، توضيحًا لملف الاستثمار وحقوق وواجبات النادي في هذه النقطة.

المادة 112 أكدت أن الأهلي يجوز له، ولكن بشرط موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة، تأسيس شركات مساهمة.

وحددت هذه المادة، الأطراف المساهمة في الشركة وهي النادي وأعضاء الجمعية العمومية والمستثمرين من غير أعضاء النادي.

ويتم طرح الأسهم أولًا للأعضاء، وفي حالة عدم تغطية كامل الأسهم من الأعضاء، يتم الطرح للمستثمرين، كما أنه يجوز قيد الشركة بالبورصة.

حقوق النادي

حددت لائحة الأهلي، نسبة مساهمة النادي في الشركات التي يأسسها، ومنها شركة كرة القدم وهي نسبة 51%، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعديل أو التصرف في هذه النسبة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية.

وجاء هذا البند منعًا لمسألة خروج إدارة كرة القدم عن مجلس إدارة النادي، وتحكم المالك الأكثر مساهمة في الشركة في إدارة اللعبة.

ويتيح القانون الجديد للرياضة عام 2017، المجال أمام إنشاء شركات لكرة القدم، ولكن لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وأي منصب في الشركات المساهمة بالنادي.