اللجنة المؤقتة للمريخ توضح وضعها القانوني.. وتحدد أولوياتها

أوضحت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي المريخ، المعينة بقرار وزاري، أمس السبت، وضعها القانوني الجديد، مبديةً استعدادها لترك المهمة، في حال ثبوت عدم قانونيتها.

وحددت اللجنة، التي عقدت اجتماعها الأول اليوم الأحد، بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، أولويات عملها، مؤكدةً أن جميع لاعبي الفريق، سيتسلمون مستحقاتهم المتأخرة، بالكامل، قبل مباراة دوري أبطال إفريقيا القادمة، أمام بطل بوتسوانا، الثلاثاء المقبل.

وقال محمد مدني، رئيس اللجنة المؤقتة، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "ظروف المريخ الإدارية، هي التي حتمت علينا قبول التكليف"، مؤكدا أنه لم يسع للأمر، وأن العمل في مجلس مكلف، لا يعني تنازله عن مبادئه، وحديثه المتكرر عن العملية الديمقراطية.

وذكر أن اللجنة استمدت شرعيتها، بمجرد توقيع وزير الرياضة بولاية الخرطوم، على تعيينها.

لكنه أكد أن المجلس المنحل، يملك كل الحقوق للطعن في شرعية اللجنة، مشددًا على أنه إذا ثبت عدم دستوريتها، فإن أعضاءها جاهزون للتخلي عن مناصبهم، مشيرًا إلى جود "تقارب" بينهم والمجلس السابق، حيث يحترمون حقه في التقاضي.

واعتبر مدني أن الفقرة، التي استند إليها الوزير، في حله للمجلس وتعيين اللجنة المؤقتة، هي "فقرة تقديرية" يملك الوزير حق العمل بها، لافتًا إلى أنه رأى ضرورة التغيير المبكر، قبل المباراة الإفريقية.

وأضاف: "المريخ يحتاج للانضمام إلى منظومة الفيفا، عن طريق نظامه الأساسي، قبل انقضاء العام الحالي، ليتحصل على ترخيص المشاركة في البطولات القارية لعام 2019".

وتابع: "الأولوية لمباراة بطل بوتسوانا، ولذلك تم تكوين لجنة لها، من 4 شخصيات".

وتضم لجنة المباراة كلًا من، مدني، ورئيس النادي السابق، جمال الوالي، والنائب السابق لرئيس مجلس الإدارة، محمد جعفر قريش.

وستكون مهمتها تعريف اللاعبين بالمجلس الجديد، والحديث حول المباراة، وتأكيد أن فريق الكرة ليس محل خلاف أبدا.

وكشف مدني عن الاتفاق مع مستثمر تركي، ليقوم بتغذية خزينة النادي، عبر استثمارات ذات عائد سريع، حتى لا يعاني المريخ من مشكلات مالية، لافتًا إلى أن الأخير، لن يعتمد على الموارد المالية الحكومية، بل على موارده الذاتية.