اللجنة الأولمبية التونسية تستنكر لجوء اتحاد كرة القدم للقضاء

أصدرت اللجنة الأولمبية التونسية مساء اليوم الجمعة بيانا استنكرت فيه البيان الصادر أمس من جانب الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تحركه لمقاضاة رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوصيان و إعلام لجنة القيم باللجنة الدولية الأولمبية بجملة الخروقات المرتكبة من رئيس اللجنة الأولمبية التونسية.

وقالت اللجنة الأولمبية التونسية في بيان لها مساء اليوم الجمعة إن بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم اشتمل على "جملة من الاتهامات والمغالطات ضد الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية التونسية".

وفندت اللجنة الأولمبية ما جاء في بيان أمس، وشددت على أنه "خلافا لما تضمنه بلاغ الاتحاد التونسي لكرة القدم فإن اللجنة الأولمبية تخضع بصفة منتظمة وسنوية لجميع عمليات التفقد والمراقبة من قبل مكاتب المراقبة الوطنية والدولية".

وأشارت إلى أنها عرضت "جميع تقارير مكاتب المراقبة على الجلسات العامة السنوية للجنة الأولمبية بحضور اتحاد كرة القدم وتمت المصادقة على جميع موازناتها وتقاريرها المالية بالإجماع، كما خضعت اللجنة بتكليف من اللجنة الدولية الأولمبية إلى عملية تدقيق من قبل أكبر مكتب مراقبة حسابات دوليا Price Water House Coopers الذي أنهى أعماله الرقابية في ختام 2020 وأكّد صحة جميع الموازنات المالية للجنة".

واستنكرت اللجنة ما جاء في بلاغ اتحاد كرة القدم وتلميحه "إلى كونها لا تخضع مثل غيرها من الهياكل الرياضية إلى مبدأ العدالة الرقابية وهي التي تسعى إلى تكريس المبادئ الأساسية للحوكمة في المنظمات الرياضية وفقا لتوصيات اللجنة الدولية الأولمبية".

وأكدت على أن تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية بوصفه الناطق الرسمي باسمها بشأن اتحاد كرة القدم ورئيسه "تندرج في إطار سعي الهيئة التنفيذية إلى حث الاتحاد ورئيسه على اعتماد مبدأ النزاهة والعدالة في تعامله مع كافة الأندية المنضوية تحته وعلى احترام جميع الهياكل الرياضية المكونة للمشهد الرياضي في البلاد".

وأضافت أن من دورها أن تعمل على جعل كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى "قدوة لبقية الرياضات في مجال تكريس دور الرياضة كأداة لدعم قيم المحبة والعدل والتضامن بين جميع مكونات العائلة الرياضية الواحدة بعيدا عن الظلم والنعرات الجهوية وتسيس الرياضة".

وأردفت: "تعتبر الهيئة التنفيذية أن قرار اللجوء إلى القضاء العدلي وإن كان حقا دستوريا مضمونا فإنه يُعدّ خرقا للمبدأ العام القاضي بفضّ النزاعات بين مكونات المجتمع الرياضي في إطار رياضي بحت".

ودعت اللجنة في الختام  اتحاد كرة القدم ومسؤوليه للتعاون والتنسيق معها، ومع كافة الهياكل الرياضية لتضافر الجهود "بغاية تجسيم الدور الموكول للرياضة في توحيد صفوف المجتمع الرياضي ليضطلع برسالته النبيلة في التربية والتنمية وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعية".