القضاء الإسباني يبرئ رئيس برشلونة السابق

برأ القضاء الإسباني الرئيس الأسبق لنادي برشلونة، ساندرو روسيل، من جريمة الاحتيال الضريبي التي واجه بسببها السجن لما يقرب من ثلاث سنوات، على اعتبار أنه من القانوني استغلال شركة يديرها بنفسه، للحصول على مقابل خدمات يقدمها من خلال عمله كمستشار.

وطالب الادعاء العام بسجن روسيل لمدة عامين وتسعة أشهر، ومكتب المحامي العام لإسبانيا بسجنه سنتين وشهرين، لاتهامه بالاحتيال على وزارة الخزانة بما يقرب من 231 ألف يورو، في السنة المالية 2012.

وذلك من خلال تحميل خدماته المهنية على شركة ليس لها وجود حقيقي، حتى لا يقوم بالإفصاح عنها في إقرار ضريبة الدخل الشخصي، وبالتالي يدفع ضرائب أقل.

وقام الرئيس الأسبق لبرشلونة بدفع الضرائب المستحقة إلى الخزانة، في يونيو/حزيران 2019، بالإضافة إلى الفوائد.

وتمت تبرئته بالفعل قبل ثلاث سنوات من قبل المحكمة الوطنية، بعد اتهامه بغسيل عمولات غير قانونية، خاصة بالرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ريكاردو تيكسيرا.

وهي قضية ظل بسببها رهن الحبس الاحتياطي لمدة 22 شهرا.

وسيجلس روسيل على مقاعد المتهمين مجددا، الشهر المقبل، في ظل اتهامه بارتكاب جريمة فساد، تتعلق بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار.

|||2|||

"اضطهاد عشوائي''

ورغم أن المدعى عليه استغل حقه في عدم الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، إلا أنه ندد من خلال دفاعه بأنه ضحية "اضطهاد عشوائي'' من قبل النظام القضائي ومصلحة الضرائب، منذ عام 2010.

ولا تتفق القاضية مع أطروحة وكالة الضرائب، القائلة بأن شركة (TOC SLU)، التي قام من خلالها روسيل بإصدار فواتير بخدماته المهنية، تشكل "مجرد واجهة للاحتيال الجنائي''.

ووفقا للقاضية، قدمت (TOC SLU) خدمات حقيقية، وشرعت في إصدار فواتير، واستلمت مدفوعات مقابل الخدمات المقدمة، وأدخلتها في حساباتها وتعاملت معها على أنها خاصة بها، وحتى للأغراض الضريبية، من خلال إدراجها في ضرائبها.

ويشير الحكم إلى أن "تقديم الخدمات المهنية من خلال الشركات التجارية أمر ممكن'' وأن "تنفيذ نشاط تجاري أو مهني كشخص طبيعي أو اعتباري هو خيار شرعي يحميه النظام القانوني".

ويقر الحكم بأن الرئيس الأسبق لبرشلونة، قد اقتطع بشكل غير صحيح من إقرار ضريبة الدخل الشخصي فاتورتين، بقيمة إجمالية قدرها 48 ألف يورو، مقابل خدمات استشارات ضريبية، دولية والعديد من مدفوعات ببطاقات ائتمان بلغ مجموعها 1.479 يورو.

كما يعتبر الحكم أنه أعلن كذبا خسارة 21.016 يورو، من خلال بيع عقارات في ريو دي جانيرو.

ومع ذلك، فإن الرسوم المحتال عليها لا تتجاوز عتبة 120 ألف يورو، التي يعتبر تجاوزها جريمة احتيال ضريبي ضد وزارة الخزانة.