


أصدر مجلس إدارة نادي القادسية بيانا بشأن اتهامات الهيئة العامة للرياضة بالتعدي على المال العام وتحويل النادي إلى النيابة.
وجاء في البيان: "هذه التهمة الكيدية لايمكن نسبها إلى رئيس النادي وأمين السر العام وأمين الصندوق لكونهم ليسوا من الموظفين العموميين أو من في حكمهم حسبما تنص المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وبالتالي لايخضعون لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة".
وأكد مجلس إدارة القادسية في البيان أنه سيسعى بكل قوة للحفاظ على استقلاليته ومقاومة كافة الضغوط التي يتعرض لها مشددا في الوقت ذاته على أن هذه الضغوط لن تثنيه عن مواصلة جهوده في خدمة النادي وحماية مصالحه.
وأوضح مجلس الإدارة أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الهيئة العامة للرياضة وضد كل من تعمد الإساءة والتشهير بمسؤولي النادي أمام الرأي العام.
ونص البيان على الآتي:-


هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
قد يعجبك أيضاً


.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)
