الفيلي: الحكومة الكويتية لم ترفض التوقيع على أي اتفاقية لرفع الإيقاف

أكد رئيس الوفد الكويتي في مفاوضات اللجنة الأولمبية الدولية محمد الفيلي أن الحكومة لم ترفض التوقيع على أي اتفاق لرفع الإيقاف الرياضي.

وقال في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بالهيئة العامة للرياضة في حضور مراسل "كووورة": "الكويت دولة دستور ومؤسسات، وللأسف اللجنة الاولمبية الدولية تتعامل مع أطراف ليس لديهم دستور وقوانين، الأولمبية للأسف ابتعدت عن أهدافها النبيلة".

وأضاف: "هناك أصوات داخل أروقة اللجنة الأولمبية الدولية لا تريد الوصول لاتفاق مع الكويت بشأن رفع الإيقاف، ونحن نعلم أن قرار إيقاف الرياضة الكويتية ليس بسبب القوانين".

وأشار إلى أن الوفد الحكومي في مفاوضات الأولمبية الدولية لم يفشل، حيث سيتم تعديل القوانين شريطة أن يتم المضي قدما في مجال خصخصة الأندية.

وفي سياق متصل أوضح عضو الوفد الكويتي صقر الملا أنه بعد اكتشاف الأولمبية الدولية عدم تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي الدولي طالبوا بتعديل القوانين حفظا لماء وجههم دوليا.

وقال: "الهيئة لن تقبل أن تتحول الأندية إلى جسر وصول إلى مجلسي الأمة والبلدي عبر عدم تنظيم قيد أعضاء الجمعيات العمومية".

وأضاف: "الهيئة العامة للرياضة لم تمنع أي أطراف نزاع رياضي من اللجوء لأي هيئة تحكيم رياضية سواء الكاس أو غيرها في ظل موافقة الأطراف، ومجلس الوزراء كلفها - الهيئة - بمعالجة الانحراف في الهيئات الرياضية وسنقوم باتخاذ إجراءات قانونية قريبا".

الجدير بالذكر أن نائب المدير العام للعلاقات في اللجنة الأولمبية الدولية بير ميرو، زعم بأن الوفد الحكومي الكويتي وافق مرتين على تعديل القوانين، ولكن الحكومة الكويتية تراجعت عن هذه الموافقة وتمسّكت بموقفها خلال الاجتماعات، وهو ما أثار الشكوك حول جدوى المفاوضات في ظل الافتراءات.