الفيفا يقلص عقوبة الإيقاف المفروضة على الأمين العام السابق

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، برئاسة لاري موسندن اليوم الثلاثاء، تقليص عقوبة الإيقاف المفروضة على جيروم فالكي الأمين العام للفيفا سابقا من 12 سنة إلى 10 سنوات.

كما قررت اللجنة تقليص مدة إيقاف تشونج مونج جون المرشح السابق لرئاسة الفيفا من ست إلى خمس سنوات.

وبعد جلسة الاستماع لفالكي التي عقدت يوم 24 حزيران/ يونيو الماضي في زيوريخ، أكدت لجنة الاستئناف بالفيفا أنها أيدت بشكل جزئي القرار الذي اتخذته الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاق المستقلة في 10 شباط/فبراير الماضي والتي توصلت إلى أن فالكي قام بخرق مواد القوانين العامة للسلوك والولاء والأمانة ومسؤولية الإفصاح والتعاون والإبلاغ وتضارب المصالح وقبول منح أو هدايا وامتيازات أخرى من قانون الأخلاق.

واعتبرت لجنة الاستئناف بالفيفا أن الغرفة القضائية لم تقيم بشكل تام "عوامل التخفيف" فيما يتعلق بمحاولة فالكي منح حقوق البث التلفزيوني والإعلامي في جزر الكاريبي الخاصة بكأس العالم 2018 و2022 لطرف ثالث مقابل تكلفة أقل بكثير من سعر السوق.

وبذلك تم تقليص مدة الإيقاف التي أقرتها الغرفة القضائية في حقه والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 فبراير/شباط 2016، من 12 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى تأكيد الغرامة المفروضة عليه والتي تبلغ 100 ألف فرنك سويسري وأيدت لجنة استئناف الفيفا جزئياً قرار الغرفة القضائية الصادر في السابع من تشرين أول/اكتوبر 2015 بخصوص تشونج مونج جون والذي ثبت خرقه للوائح الأخلاق بالفيفا.

واعتبرت لجنة الاستئناف بالفيفا أن الأدلة المتاحة لم تكن كافية لإقرار خرق المادة 16 من اللائحة الأخلاقية وقلّصت بالتالي مدة الإيقاف التي فرضتها الغرفة القضائية على تشونج من ست إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى تقليص قيمة الغرامة المالية من 100 ألف إلى 50 ألف فرنك سويسري.

وأشار الفيفا إلى أنه لم يتم إخضاع تشونج لجلسة استماع، فقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على المعطيات الواردة في ملف القضية. وكان قرار التوقيف بحق تشونج قد دخل حيز التنفيذ في 7 تشرين أول/ أكتوبر 2015.