الغاء جمعية عمومية للاتحاد الاندونيسي لكرة القدم وسط فوضى عارمة

اقتربت اندونيسيا من مواجهة عقوبات عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعدما عمت الفوضى جمعية عمومية لتنظيم أول انتخابات رئاسة للاتحاد المحلي للعبة مما تسبب في الغائها أمس السبت.

وألغى الاتحاد الاندونيسي اجتماعا بعدما زعم معارضون لنور الدين خالد رئيس مجلس الادارة بانهم حرموا من حقهم في التصويت.

ودخل خالد السجن في 2007 بسبب سوء استخدام موارد مالية لكنه واصل ادارة الاتحاد من وراء القضبان.

واقتحم نحو 20 عضوا من مجموعة اصلاحية الاجتماع في مدينة بيكانبارو في سومطرة بعد اكتشاف عدم وجود اسمائهم في قائمة من يحق لهم التصويت في الانتخابات والتي تضم مئة شخص وهو ما تسبب في الغاء الحدث.

وأصر الاتحاد الاندونيسي ان المعترضين ليس لهم حق التصويت وشعر ان الحل الوحيد هو الغاء اجتماع المجلس بعد 20 دقيقة من البداية لاستحالة الاستمرار.

وأكد نوجراها بيسوس الامين العام للاتحاد الاندونيسي في مؤتمر صحفي ان الجهة التي يمثلها والفيفا والاتحاد الاسيوي للعبة اتفقوا على الغاء الاجتماع بعد التشاور.

وقال نوجراها للصحفيين "كان من المستحيل استمرار اجتماع المجلس. ما شاهدناه هنا محرج للاتحاد وللبلاد."

واضاف نوجراها ان الامر يعود الى الفيفا لاتخاذ قرار "بشأن ما سيفعله بعد ذلك" وتمنى الا يوقع الاتحاد الدولي عقوبات شديدة على اندونيسيا بسبب هذه الفوضى.

وكان مسؤولو الاتحاد الاندونيسي مع فرانك فان هاتوم ممثل الفيفا واليكس سوساي الامين العام للاتحاد الاسيوي في طريقهم للاجتماع عندما شاهدوا ما يحدث من خلاف.

وقال نوجراها دون الاشارة الى وجود جمعية عمومية جديدة " عندما شاهدوا الموقف امام الفندق قالوا انه لا يمكننا عقد الاجتماع وسط هذه الظروف. كان يجب ان نلغيه. عند هذا قررنا العودة الى الخلف والرجوع الى المطار وعقد اجتماع هناك."