أكد العامري فاروق وزير الدولة للرياضة أن قانون الرياضة الجديد
أكد العامري فاروق وزير الدولة للرياضة أن قانون الرياضة الجديد سيتم الدعوة لمناقشته مع الرياضيين والخبراء ودعوة بعض الإعلاميين للاتفاق على بنوده قبل رفعه للجنة التشريعية بمجلس الوزراء، موضحا أن هذه المناقشة ستقام يومي 12و 13 فبراير الحالي بقاعة المؤتمرات بعد أن تم تأجيله بسبب الأحداث الأخيرة في الشارع السياسي المصري، مشيراً إلى أن هذا النقاش سيكون للأفضل.
وفجر العامري مفاجأة بعد إعلانه تقنين بند ال 8 سنوات الذي ينطبق على المرشحين لتولي مناصب الإدارة في المؤسسات الرياضية سواء أندية أو اتحادات.
وقال العامري في تصريحات خاصة: "من وجهة نظري فإن عملية التقنين هي أفضل الحلول بمعني تطبيق البند علي المنصب فقط مع وضع شرط حد أقصي للسن وعدد السنوات التي يقضيها العضو في مجلس الإدارة، مؤكدا على أهمية وجود منصب نائب الرئيس وعناصر تحت السن، موضحا أن المرحلة المقبلة تحتاج لتكاتف الجميع لتجاوز الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا".
وأضاف العامري: "قانون الرياضة الجديد يحتوي العديد من الأبواب التي تساعد علي تطوير الرياضة منها التحكيم الدولي وحقوق الملكية الفكرية وفتح باب الاستثمار في الهيئات الرياضية والتعليم المدرسي والجامعي فضلا عن حقوق وواجبات الإعلام الرياضي".
كما قال العامري فاروق في تصريحاته: "البعض يختزل قانون الرياضة الجديد في الجدل على بند الثماني سنوات فقط دون النظر إلى أمور أكثر أهمية في مشروع القانون، مؤكدا على أن القانون سوف يطرح للمناقشة علي الجميع، وأن الوزارة تتحرك في العديد من المحاور من اجل وضع الرياضة علي خريطة المنافسة العالمية، مشددا علي أنه تعرض لضغوط كثيرة منذ توليه المسئولية في أغسطس الماضي بالرغم من اختصاصاته لمباشرة حقوقه جاءت في نهاية سبتمبر.
وقال: "الوزارة تسعى لتفعيل بروتوكولات مع العديد من الوزارات لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة في القطاع المدرسي والجامعي، مشددا علي أنه اتفق مع وزير التعليم العالي علي إنشاء أندية خاصة بالجامعات الحكومية وإشهارها من قبل وزارة الرياضة على أن يكون الطالب عضوا بالنادي التابع للجامعة طوال فترة دراسته تحت إشراف الاتحاد الرياضي للجامعات".