الصراع يشتعل بين طاهر ووزير الرياضة قبل عمومية الأهلي

اشتعل الصراع بين وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبد العزيز، والمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، قبل أيام من عقد اجتماع الجمعية العمومية للقلعة الحمراء، لاعتماد اللائحة الداخلية للنادي.

وبدأت الحرب بين الطرفين منذ فترة، مع تمسك وزير الرياضة واللجنة الأولمبية، بوضع عراقيل أمام اعتماد مشروع اللائحة الداخلية بحضور نسبة 10% من أعضاء النادي، ورفض طلب الأهلي بعقد العمومية على يومين وفي فرعين، وتحديدا يومي 25 و26 أغسطس الجاري.

وأعرب محمود طاهر رئيس الأهلي في مؤتمر صحفي خلال الأيام الماضية، عن دهشته من محاولات الوزير إجبار الأهلي على استخدام اللائحة الاسترشادية.

وتم تسريب تقرير من وزارة الشباب والرياضة، يؤكد إحالة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية خاصة بعامين من فترة المجلس السابق برئاسة حسن حمدي، وأيضاً المجلس الحالي برئاسة طاهر.

ورغم تسريب التقرير إلا أن وزير الرياضة، خرج عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" ليؤكد أنه لم يتم إحالة المخالفات للنيابة، وما تردد مخالفات رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات عن سنوات سابقة للمجلس الحالي، موضحاً أن هذا الأسلوب ليس أسلوبه في هذا التوقيت.

وأكد محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، أن إحالة مجلس النادي الأهلي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، أمر لا يخص المهندس محمود طاهر، رئيس المجلس الحالي موضحاً أن التقرير المرسل من الجهاز المركزي للمحاسبات، تراكمي، من آخر 7 سنوات داخل النادي، في فترتي تولي حسن حمدي، ومن بعده محمود طاهر.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"كووورة" : "النيابة لن تقوم باستدعاء محمود طاهر أو حسن حمدي، أو أحد من مجلسيهما لاستجوابه بخصوص الأمر، ولكن سيتم استدعاء المختصين عن الأمر، وهما المحاسب القانوني، وكذلك مراقب الحسابات".

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس الأهلي لـ"كووورة" أن ما حدث من قبل وزارة الرياضة، يهدف للضغط على المجلس من أجل إقامة العمومية على يوم واحد.

وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه أن المخالفات تتعلق بمجلس الأهلي السابق، ورفض المجلس الحالي إحالتها للنيابة حفاظاً على مبادئ النادي، موضحاً أن الوزير ربما يريد تصدير أزمة لإيهام البعض بأن المجلس الحالي قام بتحريك الملف بسبب أزمة للمرشح المحتمل محمود الخطيب، الذي كان نائباً بالمجلس السابق.