


واصلت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها داخل الزمالك، مع الموظفين المسؤولين عن الأمور المالية.
ومن جانبها، كشفت اللجنة المشرفة على إدارة الزمالك ماليا، برئاسة إسماعيل الفار، اليوم الأربعاء، آخر تطورات موقف النادي، مطالبةً مجلس الإدارة الحالي، بتقديم أي قرارات مالية اتخذها، ومثبتة في محاضر الاجتماعات.
ولم يصل للجنة أي محاضر، خاصة بانعقاد مجلس إدارة النادي، وتم إخطار وزير الشباب والرياضة، بضرورة مخاطبة اللجنة الأولمبية، بعدم وجود أي محاضر رسمية، ثم إخطار الجهة الإدارية المختصة بها، أو الموافقة عليها، حتى الآن، كي يتم التصرف ماليا على أساسها.
وأوضحت اللجنة أن الضرائب المستحقة على النادي، بما في ذلك الغرامات، بلغت 160 مليون جنيه، فيما بلغت التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك غرامات التأخير، 28 مليون جنيه، مع وجود حصر لأي جهات، لها مستحقات لدى الزمالك.
وأبرزت أنه تم الاتفاق، على سداد 40 مليون جنيه لمصلحة الضرائب، و10 ملايين جنيه للتأمينات، مع تقسيط المبالغ المتبقية على عدة سنوات، والتعهد بالسداد للجهتين شهريًا، حتى يتم رفع الحجز عن أرصدة النادي بالبنوك.
كما أشارت إلى أن حصيلة إيرادات الاشتراكات، يومي 5 و6 مارس، بلغت 860 ألف جنيه، وتم إيداعها في حسابات النادي ببنك مصر، إلى جانب تنفيذ كافة الطلبات المالية للفرق الرياضية، بمبلغ 156 ألف جنيه.
وسدد الزمالك مليوني جنيه و266 ألف دولار، أيضًا، إلى ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، وهو المبلغ الذي حصل على حكم واجب النفاذ بخصوصه، بحيث يتم تسديد الباقي، طبقًا للجدولة.
وكانت نيابة الأموال العامة، قد أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة، لإدارة أموال الزمالك، إلى جانب نقلها للبنك.


هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
قد يعجبك أيضاً





