"الرياضية" تضع شرطا لتعاقد الاتحادات المصرية مع المدربين الأجانب

ألزمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، الأحد، الأندية والاتحادات المختلفة بسداد رواتب المدربين الأجانب بالعملة المحلية، وطبقا للسعر الذي يحدده البنك المركزي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها خاطبت اللجنة الأولمبية المصرية بالإجراءات الجديدة الخاصة بالتعاقد مع المدربين الأجانب في المرحلة المقبلة.

وقال محمد كساب، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الشباب، "الوزارة خاطبت اللجنة الأولمبية بعدة إجراءات حتى تقوم اللجنة الأولمبية بدورها بمخاطبة الاتحادات الرياضية".

وأضاف "هناك ضوابط وإجراءات بشأن التعاقد مع المدربين الأجانب تتمثل في عدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي اتحاد مصري دون الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية وصريحة".

وتابع "عدم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة تعاقده إلا بالرجوع لوزارة الرياضة للحصول على الموافقة الكتابية بالتجديد".

وأضاف أن القرار سيسري اعتبارا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، "وسيتم سداد باقي قيمة العقود للمدربين الأجانب المتعاقدين حاليا بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري".

وأشار المتحدث إلى أن القرارات التي اتخذتها الوزارة تأتي في إطار تخفيض الطلب على النقد الأجنبي خصوصا في تعاقدات المدربين الأجانب التي تتحمل رواتبهم وزارة الشباب والرياضة من الموازنة العامة للدولة.

ولم يتسن على الفور الحصول على ردود فعل من الاتحادات الرياضية المحلية المختلفة.