


اقتربت الرياضة الكويتية من العودة إلى الساحة الرياضة الدولية مجددا، وذلك من خلال رفع قرار تعليق نشاطها الرياضي الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية في 27 أكتوبر عام 2015 ، بداعي التدخل الحكومي في شؤون الرياضة وعدم تماشي القوانين الرياضية الكويتية مع الميثاق الأولمبي الدولي.
وشهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة خلال الأيام القليلة الماضية وضع التفاصيل الأخيرة على القانون الرياضي الجديد الذي سوف يتم تطبيقه بدلا عن القانون الرياضي الحالي، الذي لا يلقى قبولا لدى الهيئات الرياضية الدولية والقارية.
وأعلن اليوم الأربعاء، عضو مجلس الأمة ولجنة الشباب والرياضة، النائب أحمد نبيل الفضل، أن القانون الرياضي الجديد بات جاهزا، وسوف يتم إرساله إلى اللجنة الأولمبية الدولية، من أجل رفع تعليق النشاط في أسرع وقت ممكن.
وفرضت لجنة الشباب والرياضة سياجا من السرية على القانون الرياضي الجديد، تفاديا للدخول في صراعات جديدة مع بعض الأطراف، الأمر الذي يبقي على تعليق النشاط الرياضي.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد وضعت 3 شروط من قبل تتمثل في تعديل القوانين الرياضية مع تنازل الحكومة الرياضية عن القضايا المرفوعة على الهيئات الرياضية المحلية والقارية بالإضافة إلى إعادة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة.
وهناك أبناء عن تقدم المجالس المنحلة باستقالاتها حتى يتم تلبية الشروط، على أن يكون لها الحق في خوض الانتخابات الموحدة المقبلة.
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
قد يعجبك أيضاً
.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)


