الخطة الاستراتيجية للرياضة

الدور المهم والكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ودعم ومساندة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، من رسم السياسات العامة لبرامج الشباب والرياضة في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديد وتوحيد الأهداف والمثل العليا للشباب في كافة المجالات، وتكوين رأي عام يؤمن بأهمية خدمات الشباب والرياضة ويعمل على المساهمة فيها، يعد دورًا استراتيجيًا قائم على الابتكار والتنوع في رسم الخطط والمشاريع التطويرية للقطاع الشبابي والرياضي.

ذلك هو هدف من الأهداف التي رسمت إستراتيجيات عمل المجلس منذ أن تم تأسيسه بمرسوم أميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة حينذاك، برئاسة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وراعي نهضتنا الحديثة، حتى جاء دور سمو الشيخ ناصر بن حمد في قيادة دفة المجلس والعمل على تنفيذ جميع الأهداف في سبيل تحقيق التكامل في أوجه النشاط في مجالات الشباب والرياضة لتكوين المواطن الصالح اجتماعيًا وبدنيًا وذهنيًا.

وبما أن قطاع الرياضة يعمل وفق خطط واستراتيجيات المجلس، فكان لا بد أن تكون هناك الخطة الاستراتيجية للقطاع الرياضي للأعوام 2024 حتى 2026، والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأخير، والتي تشرف وتنفذ عليها الهيئة العامة للرياضة، والتي تمكنت في زمن قياسي من تحقيق إنجازات ومكتسبات للبحرين وصولاً بها لمنصات التتويج. أن نموذج الخطة الاستراتيجية ينقسم إلى أربع سياسات أساسية وهي صناعة الأبطال، من خلال توفير العلوم الرياضية وتطوير المهارات والقدرات على المدى الطويل وإدارة المواهب الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، بمعنى خلق أسلوب لحياة صحية وتنمية الوعي بأهمية ممارسة الرياضة في المجتمع.

إضافة إلى تلك السياسات، تم التركيز على سياسة التطوير المؤسسي والذي يشمل الاهتمام بالبنية التحتية والتميز المؤسسي من خلال التطوير المستمر للقطاع الرياضي، كما ركز المجلس الأعلى على سياسة صناعة الرياضة من خلال توفير الأرض الصلبة والبنية المناسبة للاستثمار الرياضي وكيفية البحث وتنمية مصادر الدخل للقطاع الرياضي فيما يشمل الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية، والتي ستدفع بقطاع الاستثمار الرياضي لبلورة أفكار استثمارية جديدة وغير تقليدية في ضوء التحديات والصعاب المالية التي يعاني منها القطاع الرياضي.

كل تلك السياسات الأربع التي اعتمدها المجلس الأعلى للشباب والرياضة تحتاج منا وتحديدا من الجهة المشرفة والمنفذة عليها وهي الهيئة العامة للرياضة، لوضع خطة تنفيذية ومتابعة ترتكز في المقام الأول على الاختيار الأمثل لعناصر تنفيذ الخطة من قوة بشرية مؤهلة ورصد لميزانيات تساعد على تنفيذ الخطة بالشكل المناسب، وبالرغم من الدعم المعنوي الحكومي الذي تلقاه الهيئة العامة للرياضة، فإنها بحاجة لدعم مالي يواكب احتياجاتها الرياضية في سبيل تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف المنشودة، كما أن الاستعانة بذوي الخبرات الأكاديمية والتخصصية في مجالات أبواب الخطة سيسهم في تحقيق الأهداف التي بنيت عليها الخطة الاستراتيجية للرياضة. 

وختامًا للكلمة حق وللحق كلمة.. ودمتم على خير.

نقلًا عن الأيام البحرينية