الجيش القطري يهدد بالتصعيد ضد الاتحاد الآسيوي في قضية غفاروف

لوح نادي الجيش القطري بالتصعيد ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، واللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس" ، وذلك في حالة رفض الإستئناف الخاص المقدم من النادي بشأن الاحتجاج الذي تقدم به ضد مشاركة اللاعب أنور غفاروف لاعب بونيودكور الأوزبكي في مباراة الفريق أمام بونيودكور في ختام مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وقال الدكتور ثاني الكواري أمين السر العام والمدير التنفيذي لنادي الجيش في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: إدارة نادي الجيش لن تترك حقه وسنلجأ دائماً إلى الطرق المشروعة وهو ماقمنا به بتقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد الآسيوي.. وفي حال عدم الاستجابة إلى مطالبنا الشرعية سوف نلجأ إلى المحاكم خاصة أننا كناد الجيش نطبق لوائح الاتحاد الآسيوي ومن حقنا أن نستفيد من تلك اللوائح والمنوط بها جميع الأندية تحت لواء الاتحاد الآسيوي.

وأبدى الكواري تعجبه من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برفض الإحتجاج المقدم من جانب النادي الجيش رغم أحقية النادي في الفوز بالمباراة وفقا للوائح الواضحة تماماً ، وقال: النادي استأنف رسمياً ضد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوص قضية أنور غفاروف لاعب نادي بونيودكور الأوزبكي لأن لنا الأحقـية في الإحتـجاج المقدم رافضين تفسير وجود ثلاث فترات تسجيل لبطولة دوري أبطال آسيا على إعتبار أن استثناء تسجيل ثلاثة لاعبين بدل ثلاثة مصابين أو إضافة أو استبدال خمسة لاعبين آخرين بمثابة فترة تسجيلية مستقلة.

وأضاف : لو كان الأمر كذلك لكانت هناك خمس فترات تسجيلية لدوري أبطال آسيا وليس ثلاث كما برر الإتحاد الآسيوي فهناك استثناء قبل أسبوع من أول مباراة لأي فريق في المـلحق وهناك استثناء آخر قبـل دور المجمــوعات ودور الـ 16 وهـناك أيضا إســتثناء آخر قبل أدوار خروج المـغـلوب ربع النهائي - نصف النهائي والنهائي.

ورفض الكواري القول بأن يكون الاتحاد الآسيوي متعمداً الإضرار بنادي الجيش ، مؤكداً أن ماحدث خطأ غير مقصود من جانب موظف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، متمنياً أن يتدارك هذا الخطأ بإعادة الحق المسلوب إلى ناديه.

وأضاف: نؤكد جـازمين أن إجراءات الجـيش كانت سليمة وأنه قام بكافة الخطوات المطلوبة منه على أكمل وجه وأن كنا لا نعتقد أن قرار لجنة الاستئناف سيعيد للنادي حقوقه لكننا نؤمن أن مجرد وصول القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي - كاس - سوف يتم وضع الأمور في نصابها القانوني.