ساندت الجمعية العمومية للنادي الأهلي المصري ، إدارة ناديها برفض التعديلات التي أقرها المجلس القومي للرياضة علي لائحة إدارة الأندية والهيئات الرياضية والتي تتضمن بند يمنع ترشح من أمضوا دورتين انتخابايتين في قيادة الأندية ، وهو البند الذي يطيح بحسن حمدي رئيس النادي وكافة أعضاء مجلسه .
وأستندت إدارة الأهلي في مناقشة اللائحة الجديدة من خلال الجمعية العمومية إلي المادة الرابعة من قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لعام 1975 والذي يعطي الحق لأعضاء الجمعية العمومية في الموافقة علي اجراء تعديلات علي لائحة النظام الاساسي لإدارة الأندية .
كانت إدارة الأهلي قد دخلت في نزاعات قضائية مع المجلس القومي للرياضة بسبب اللائحة الجديدة .
