لم تمر عملية قرصنة التلفزيون الجزائري على مقابلة منتخب بوركينافاسو والمنتخب الجزائري التي جرت بملعب 14 أغسطس بواجادوجو لحساب ذهاب الدور الحاسم المؤهل لمونديال البرازيل، مرور الكرام على مسؤولي مجموعة قنوات الجزيرة الرياضية الذين لجأوا إلى لغة القانون وجمدوا أرصدة اتحاد كرة القدم الجزائري لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي.
وذكرت جريدة "الخبر" اليوم الأحد أن اتحاد كرة القدم الجزائري سيكون مجبرا على دفع مبلغا ماليا قدره 1,5 مليون دولار للجزيرة الرياضية حتى يرفع التجميد أو يقوم الفيفا والكاف بخصم المبلغ المذكور من أرصدة الاتحاد الجزائري.
وغرمت أيضا مجموعة الجزيرة الرياضية الاتحاد المصري لكرة القدم بمليوني دولار عقب قرصنة لقاء غانا ومصر لحساب
الدور الحاسم المؤهل للمونديال بكوماسي، معتبرة ذلك تعدي على حقوق البث حسب القوانين مادام أن المجموعة المذكورة اشترت حقوق البث الحصري للقاءات الفاصلة المؤهلة للمونديال.
ويواجه توفيق خلاجي المدير العام للتلفزيون الجزائري حرجاً كبيراً بعدما رفض روراوة والوزير سلال إقحام أنفسهما في هذه المعضلة، رغم أنه كان قد اتهم القناة القطرية بمحاولة مساومته بفتح مكتب للجزيرة في الجزائر مقابل بيع حقوق البث.
بينما كان ناصر الخليفي مدير عام قنوات الجزيرة الرياضية قد أكد أنهم سيدافعون عن حقوقهم حيال ما أقدم عليه التلفزيون الجزائري ومقاضاته لدى الجهات المختصة.