الجريء: لا يمكننا العمل بقانون عمره 25 سنة

اختتم مساء اليوم السبت، ملتقى الاتحاد التونسي لكرة القدم حول "مشروع قانون الهياكل الرياضية ومجال الاستثمار"، والذي شهد مقترحات عديدة لتطوير اللوائح الرياضية.

وأكد وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن الاتحاد تفادى الجانب الاستعراضي في تنظيم الملتقى واختار الحضور النوعي للاستفادة من آراء أصحاب الخبرات والمعنيين بالأمر بقانون الهياكل الرياضية.

ودعا الحضور إلى تقديم مقترحاتهم الكتابية إلى السكرتارية العامة للاتحاد، الإثنين المقبل، قبل أن يُعقد اجتماع المكتب الجامعي للمصادقة على الوثيقة النهائية التي تتضمن مشروع الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وقال الجريء خلال مداخلته: "سبق للاتحاد أن تقدم بمشروع الهياكل الرياضية لعديد الحكومات المتعاقبة ولكن لم يكتب له المرور، ومن حسن الحظ أن وزير الرياضة أحمد قعلول له نفس القناعة حول تطوير القوانين".

وأشار إلى أن قعلول راسل كل الاتحادات لتقديم مقترحاتها في غضون 10 أيام، مضيفا "أسرعنا لإتمام هذا المشروع الذي يتضمن جزءا يتعلق بالاتحادات وآخر بالجمعيات والهدف منه تطوير قانون عمره 25 سنة".

وتابع رئيس الاتحاد التونسي: "كانت تونس في وقت ما من ضمن الدول المتقدمة في قانون الهياكل الرياضية مقارنة بجيراننا، لكن اليوم أصبحنا ضمن الدول المتأخرة على مستوى التمويل والقوانين والبنية التحتية".

وأردف "الاتحاد التونسي ضمن أول 30 اتحادا لهم قوانين متطورة ومتطابقة مع قوانين الفيفا ولذلك نرى أنه حان الوقت للتطوير، لأن الرياضة بصفة عامة ستجد صعوبات ما لم يقع تطوير القوانين".

وأكد المشاركون في الملتقى، على مبدأ استقلالية الهياكل الرياضية بالتراجع عن حل المكاتب الجامعية وفقًا للفصل 21 من قانون الهياكل الرياضية.

وطالب الحضور بالمرونة في إجراءات تزكية القوائم المترشحة لانتخابات المكاتب الجامعية والاتحادات وتفادي الترخيص المسبق لسلطة الإشراف في الهيئات الرياضية والاقتصار على ضبط كراسة شروط لهذا الغرض.

كما تم التعرض إلى ضرورة وضع الآليات اللازمة لضمان ديمومة الشركات التجارية ذات الهدف الرياضي، من خلال إحالة أصول المرافق التابعة للبلديات مع تحديد سقف لتوزيع نسبة من الأرباح على الممولين لتحفيز رأس المال على الاستثمار في النشاط الرياضي.

كما حظت قضية التحكيم الرياضي باهتمام المتدخلين الذين أجمعوا على ضرورة ألا ينبثق هيكل التحكيم من رحم أي هيكل رياضي، مع تثمين الكفاءات المحلية التي كانت لها مساهمات في مجال فقه القضاء الرياضي.