خرجت انتخابات مجلسى إدارة الأهلى والزمالك بصورة مشرفة من حيث
خرجت انتخابات مجلسى إدارة الأهلى والزمالك بصورة مشرفة من حيث التنظيم والشفافية ، وكان الأمر أكثر مدعاة للفخر عندما أعلنت النتائج وتسابق من خسروا لتهنئة الفائزين .
وتقديرى أن ذلك النضج الذى وصلت إليه المنافسة الانتخابية فى الأندية ، هو فرع من أصل ، فالأصل هو أن المصريين أصبحوا لا يعطون للمرشحين للمناصب تفويضات على بياض ، وأن سحب الثقة يبقى دائماً سيفاً مسلطاً على القيادات فى حالة الفشل . وأبدأ اليوم بالحديث عن ( النظام ) الجديد فى الأهلى .. والذى تولى المسئولية خلفاً لنظام حكم وأسلوب إدارة استمر نحو عشرين عاما ، قائماً على مجموعة أفكار وقناعات معظمها إيجابى ، لكن التغيير أصبح ضرورة حتى لا يسقط النادى فى هوة الجمود تحت شعار الاستقرار وهو ما يفسر قيام الجمعية العمومية باختيار قائمة ( جديدة ) بالكامل ، بعضهم لم يصدق أنه نجح ، لكن الرغبة فى التغيير طغت حتى على الموضوعية فى الاختيار!
و كانت المعركة التى خاضها المجلس السابق من أجل تعديل اللوائح والبقاء لأكثر من دورتين، من أهم عوامل سقوط القائمة التى ساندها برئاسة الصديق إبراهيم المعلم ، خاصة أنها جاءت فى زمن الثورات التى حكمت المزاج العام للمصريين بمحددات أهمها رفض الوصاية والتوريث واحتكار السلطة .
وتقديرى أن المجلس الجديد يتولى المسئولية فى ظروف بالغة الصعوبة ويواجه تحديات كبيرة منها أن استمرار المنظومة الإدارية لسنوات طويلة قد أصابها حتما بالترهل وتراجع الحماس ، وعلى جانب آخر فإن المسئولية أكثر جسامة من أجل الاحتفاظ بالقمم التى اعتلاها الأهلى وأهلته لاقتناص لقب أكثر أندية العالم حصداً للألقاب .. بينما واقع الحال الآن يشير إلى سقوط مدو للفريق الأحمر فنياً وإدارياً!!
ويضاف إلى التركة الإدارية الثقيلة التى ورثها المجلس الجديد ، المشكلة المادية التى تلقى بظلالها القاتمة على البلد بأسرها ، والأهلى ليس استثناء ، وهناك أيضاً مشكلة الألتراس التى لن يمكن حلها فى غياب موقف واضح ومحدد لمجلس الإدارة ، فضلاً عن آليات وإجراءات التحول الحتمى فى الشكل القانونى الاحترافى لنشاط كرة القدم.
** نقلا عن جريدة "الأهرام"