الأولمبي الآسيوي يحل نزاع صلاحية انتخابات الأندية المحلية بالعراق

بعثت وزارة الشباب والرياضة العراقية برسالة للمجلس الأولمبي الآسيوي، تستفسر فيها عن عدة قضايا تخص عملها في مجال الإشراف على انتخابات الأندية الرياضية والقوانين النافذة.

وتضمن الاستفسار مدى شرعية تعديل قانون 18 لسنة 86 المعدل والقانون 37 لسنة 88 والفقرات التي تم إرسالها إلى البرلمان العراقي للمراجعة فيما يصب بمصلحة الأندية والرياضة العراقية عمومًا وأبدى المجلس الأولمبي الآسيوي ومن باب مسؤوليته وحرصه على أن تأخذ القضايا الرياضية توجهها القانوني والشرعي موافقته عن ما جاء في نص التعديلات المقترحة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

الوزارة توضح

وأوضحت الوزارة  أنها أبدت مساعيها في هذا الجانب من أجل اقرار تعديل القانون أولاً بلقاء جمع الوزير عبد الحسين عبطان برئيس المجلس الاولمبي الشيخ احمد الفهد للتباحث في جميع الاحتمالات ونقل صورة وافية إلى المجلس عن تصورات وزارة الشباب والرياضة، وكذلك مخاطباتها إلى وزارات الشباب في الدول الشقيقة والصديقة واللجان الأولمبية التي أكدت قانونية الخطوات المتبعة في نهج الإصلاح والتطوير الذي تعتمده وزارة الشباب والرياضة وأن تشريع القانون الجديد لا يتعارض مع أي أساسيات قد تعرض الرياضة العراقية لأي عقوبات أو تبعات محتملة.

وأوضحت الوزارة نص ما جاء في رد المجلس الأولمبي الآسيوي حول جملة من القضايا التي احتاجت إلى تفسيرات قانونية وأخرى تخص الصلاحيات المنوطة بالمؤسسات الرياضية التي تعود إليها الأندية وجاء في الرد.

رد الآسيوي

وفقًا لقانون الانتخابات الخاص بالأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 وتعديله رقم 37 لسنة 1988 يقترح المجلس الأولمبي الآسيوي أن تكون هناك لجنة مشرفة على الانتخابات مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على أن تعتمد بنود القانون النافذ بدون أي تعليمات جديدة واستثناءات من أي جهة تذكر حتى من جهة الإشراف ذاتها.

ونصت الفقرة الثانية من مقترحات المجلس الأولمبي الآسيوي على تعديل الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الأندية رقم 18 لسنة 1986 باستثناء فئة اللاعبين الدوليين والمدربين والحكام من شرط الشهادة كي يكون لهم حق الترشيح لانتخابات الأندية الرياضية وجاء في المادة الثالثة حول الرقابة المالية التي تتم من خلال الدولة وديوان الرقابة المالية لأن الدولة هي الجهة المانحة لمستحقات الأندية معظمها أو جميعها وطالما كان الحال على هذا النحو فمن حق الدولة متابعة ومراقبة المنح عبر ديوان الرقابة المالية لأنها صاحبة الحق في متابعة ومراقبة الأمور المالية الخاصة بها. ونصت الفقرة الرابعة على أن تكون وزارة الشباب والرياضة باعتبارها جهة حكومية رسمية هي وحدها من يعتمد المستندات الرسمية وإعطاء التراخيص للأندية الرياضية والمرشحين للانتخابات فيها.