الأهلي: تسريبات قضية مسك خصومة انتخابية

نفى الأهلي، اليوم الأربعاء، ما تم نشره حول صدور قرار، من مركز القاهرة للتحكيم، بتغريم النادي 178.5  مليون جنيه، في القضية المرفوعة من شركة "مسك"، التي كانت تدير قناة الأهلي.

وأصدر ياسر فتحي، المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بيانًا، أكد فيه أن مركز التحكيم لم يصدر أي قرارات، كما أن المبلغ المذكور كغرامة على النادي، لا يزال محل نظر هيئة التحكيم، المكونة من ثلاثة محامين، وللهيئة أن تقبله أو تخفضه، وهو مالم يتحدد بعد.

وأضاف أن الحكم المنتظر خلال الأيام القادمة، ليس حكمًا ضد النادي تحديدًا، وإنما ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، كخصم أصلي، وتم إدخال النادي في الأمر بطلب من شركة "مسك"، ما يشير إلى أن "توجيه الخبر ضد النادي، دون ذكر الشركة، يعني كونه مغرضًا في هذا الخصوص"، على حد قوله.

وتابع فتحي قائلًا إن "صدور الخبر متضمنًا ما سوف يصدر به الحكم (إن صح)، يشير إلى تصرف تحاسب عليه هيئة التحكيم، وهي المسئول الوحيد عن التسريب، الأمر الذي يطعن في نوايا وأمانة شخوص أعضاء الهيئة، وعليه فإن الخبر يسيء لها، ويقطع بفساد الحكم المنتظر في هذا الخصوص".

واستطرد: "كما أن نشر الخبر مقترنا بصورة المهندس محمود طاهر، الرئيس الحالي للنادي، وبنص يحمل مجلس الإدارة الحالي المسئولية الكاملة، هو أمر يتناقض مع حقيقة أن الأسباب، التي استندت لها هيئة التحكيم، في تحميل شركة الأهلي، والنادي، المسئولية عن الفسخ، تعود لتصرفات صادرة عن مجلس الإدارة السابق، وبتوقيعات من رئيس النادي حينها، حسن حمدي، شخصيا، ما يعني أن الخبر مضلل، وغير أمين في هذا الخصوص".

واعتبر فتحي أن الخبر يأتي في إطار "الخصومات الانتخابية"، بعيدًا عن الحرص الواجب على النادي، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.