الأندية العراقية تسابق الزمن لإنجاز نظام التراخيص الآسيوية

تُسارع الأندية العراقية الخُطى من أجل إنهاء رخصة المحترفين حسب شروط الاتحادين الآسيوي والدولي، لكنَّها تصطدم بالعديد من الصعوبات التي تواجهها.

ونرصد في هذا التقرير العديد من الصعوبات التي تعترض الأندية على النحو التالي:

مساعدة الوزارة

أكَّد عبد الخالق مسعود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أنَّ الأندية تحملت تراكمات الفترات الماضية، ووجدت نفسها أمام نظام متكامل يجب أن تنجزه خلال فترة زمنية محددة.

وأشار إلى أن أغلب الأندية توقفت عند قضية الملعب؛ لأنه يعد العقدة الأكبر وبناء ملعب وفق السقف الزمني المحدد، وفي ظل التقشف المالي، يعد أمرًا مستحيلاً.

وقال إن أغلب الأندية لجأت لوزارة الشباب والرياضة لحل الأزمة من خلال استئجار الملاعب التي شيدتها الوزارة وفق عقود إيجار تعتمد تلك الاندية من خلالها وبشكل رسمي الملاعب المتواجدة في بغداد والمحافظات.

وناشد مسعود الوزارة بإبداء المساعدة وتسهيل مهمة الأندية خاصة بالفترة الحالية وتخفيف معاناتها لإكمال شروط التراخيص الآسيوية.

وختم "أما بقية الشروط فتعد أسهل وأغلب أندية الدرجة الممتازة قادرة على توفيرها وإمكانية استلام الرخصة الآسيوية بعد إكمال الشروط".

الوضع الاقتصادي

وقال فلاح حسن، رئيس الهيئة الإدارية للزوراء، إن وضع أغلب الأندية العراقية تمر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأشار إلى أنه "كان من الخطأ اعتماد ‏قانون الاحتراف، الذي أرهق ميزانيات الأندية، ودمَّر بقية الألعاب فيها ‏لحساب كرة القدم التي، كما تم إنفاق الأموال على عقود اللاعبين وتجاهل البنى التحتية".

وتابع "كي ‏نتمكن من تجاوز هذه الأزمة ‏والالتفات إلى شروط التراخيص، يجب اتخاذ إجراءات وقرارات حكومية ‏تحدد السقف المالي للعقود ‏بصورة واضحة، وتلزم جميع الأندية بها".

عامل الوقت

وأشار محمد فرحان، أمين سر أمانة بغداد، إلى أن الأندية عانت من عامل الوقت حيث أخَّر اتحاد الكرة تطبيق نظام التراخيص على الأندية، ولو أعلن ذلك مبكرًا لكانت معظم الأندية انتهت من تطبيق شروط التراخيص.

وقال "تأخير إعلان تطبيق نظام التراخيص أجبرنا على تطبيق بعض نواقص الملعب أثناء منافسات الدوري؛ لأن الأندية داهمها الوقت، وبالتالي اضطرت للعمل بالملاعب أثناء منافسات الدوري، وهذا سبب إرباكًا كبيرًا".

وأوضح "وما يعترض الأندية هو توجيهها الميزانية لعقود اللاعبين والمدربين، دون الاهتمام بتأهيل المنشآت الرياضية".

وأشار "طالبنا وزارة الشباب والرياضة بمخاطبة المؤوسسات الحكومية التي ترعى الأندية بضرورة رصد المبالغ تحت عنوانين قيمة العقود، وتأهيل المنشآت، وبالتالي تتاح للإدارات تحديث الإنشاءات".