مع اقتراب موسم كرة القدم الأردنية من خط النهاية، فإن
مع اقتراب موسم كرة القدم الأردنية من خط النهاية، فإن مجالس ادارات الأندية سرعان ما دخلت في مفاوضات سرية مع عدد من اللاعبين المحليين سعيا منها لحسم مبكر لتعاقداتها مع اللاعبين قبل بداية الموسم المقبل وبما يحقق الإستقرار الفني سريعا لفرقها.
ورغم أن الموسم الحالي شهد أكبر ضائقة مالية تعيشها الأندية الأردنية في تاريخها حيث قام كووورة على امتداد الموسم الحالي بتسليط الضوء على ظاهرة "حرد" اللاعبين وانقطاعهم عن التدريب احتجاجا على عدم تسلمهم لمستحقاتهم المالية ، إلا الأندية حتى الآن ترفض التعامل مع واقعها المالي بمنطق وعقلانية وحكمة، فهي – وبرغم ظروفها المالية الصعبة- تصر حتى الآن على الدخول بمفاوضات مع اللاعبين المحليين وحتى الأجانب وتقدم لهم العروض المالية ذات الأرقام الخيالية بالمقارنة مع واقعها وقدراتها المالية.
وتردد مؤخرا عن نية ناد يسعى للتعاقد مع لاعب مقابل "120" ألف دولار وآخر دخل في مفاوضات مع لاعب للتعاقد معه مقابل "110" آلاف دولار، وهنالك من أبلغ ناديه بأنه تلقى عرضا للإحتراف مع ناد منافس مقابل "160" ألف دولار ولمدة موسمين.
تلك المعادلة تقودنا للتأكيد بأن بعض إدارات الأندية الأردنية لا تلجأ للحكمة في ابرام تعاقداتها للموسم المقبل، وهذه الأندية نفسها هي التي لعبت دورا أساسيا في دخولها "بدوامة" الديون غير المبررة، لأن التنافس بين الأندية على استقطاب اللاعبين أدى إلى ارتفاع سعر اللاعب الأردني وبالتالي فإن الأندية هي التي ستكون الخاسر الأكبر بعكس اللاعب الذي سيكون الكاسب الأكبر في ظل حالة التنافس غير المدروسة بين الأندية في عملية استقطاب اللاعبين ودفع مبالغ تبدو باهظة قياسا لقدراتها المالية.
وفي خضم كل ما سبق، فإنه حري بالأندية الأردنية وهي تقف على أعتاب الدخول في انجاز صفقاتها مع اللاعبين أن تتداعى لإجتماع يناقش بواقعية وشفافية واقعها المالي وتتفق على وضع سقف موحد للتعاقدات مع أي لاعب كان، فهي الطريقة الأسلم لرأب صداع تراكم الديون والعيش بضائقة مالية جديدة في الموسم المقبل يكون حافلا بمشاهد جديدة من ظاهرة حرد اللاعبين وانقطاعهم عن التدريبات!