الأمير: قرار لجنة الاحتراف صحيح بشأن النصر

أكد أحمد الأمير، المتخصص في القانون الرياضي، أن إعلان لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم اختصاصها بمعاقبة النصر بالحرمان من التسجيل لفترتين، بعد إنهاء عقد اللاعب عبد الله السالم من طرف واحد، يعتبر إجراءً صحيحًا وقانونيًا.

وكانت إدارة النصر قد أرسلت، قبل انتهاء فترة التسجيل الصيفية لموسم (2020/2019) بثلاث ساعات، خطابا للجنة الاحتراف يفيد بعدم ارتباطها باللاعب، وضرورة إسقاطه من كشوفات النادي ليصبح حرا.

إزاء ذلك، رفع السالم ووكيله القانوني دعوى، أمام غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة السعودي، حيث طالبا نادي النصر بدفع تعويض مالي، عن كامل قيمة عقد اللاعب المفعل.

وتم كسب القضية، وألزم مركز التحكيم الرياضي النصر، بدفع ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف ريال.

وأوضح الأمير "غرفة فض المنازعات هي الجهة المختصة، في البت في النزاع القائم بين اللاعب والنادي".

وأضاف "وذلك من خلال تطبيق نصوص لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، فهي المختصة بإيقاع العقوبة الرياضية من عدمها، على الطرف الذي قام بمخالفة إنهاء العقد بدون سبب مشروع".

وأردف "قرار لجنة الاحتراف بعدم الاختصاص، يأتي لعدم استيفاء شروط تطبيق العقوبة الرياضية.. حيث يلزم لتطبيقها من قبل الغرفة، استيفاء جميع الاشتراطات".

وواصل الأمير "الاشتراطات هي وقوع المخالفة داخل الفترة، وتكرار نفس المخالفة من قبل النادي في الماضي القريب، مع أكثر من لاعبين في الموسمين الأخيرين".

وتابع "نظرا لكون مخالفة إنهاء العقد دون سبب مشروع من قبل النادي، قد استوفت شرطا دون الآخر، فبذلك رأت الغرفة عدم ضرورة و/أو وجوب إيقاع العقوبة على النادي".