الألعاب والنظام الأساسي

عديدة هي تلك الأزمات والخلافات، التي عصفت بجدران الاتحادات الرياضية، وأحدثت شرخاً يصعب ترميمه، والأسباب عديدة، منها غياب الدستور الواضح والمُشّرع لسير العمل، والقادر على حجب اللغط، وتوضيح الصلاحيات، ويجنبنا القرارات الانفرادية الفوقية، التي لا تخدم الصالح العام، ويمنع ظهور الأحزاب، ولنا في أزمات ألعاب القوى والسباحة سابقاً، والشطرنج الكثير من العبر.

الهيئة العامة للرياضة المسؤول المباشر عن الحركة الرياضية بالدولة خاطبت إدارات الاتحادات، للقيام بعمل النظام الأساسي لكل لعبة، بما يوافق النظم الدولية والقارية، مرفقة لائحة استرشادية، متضمنة بعض الاشتراطات، مثل مدة الدورات الانتخابية للرئيس والأعضاء، بحيث لا تتجاوز الدورتين فقط، وعدم ازدواجية المناصب بين الاتحاد والأندية، والوزن التصويتي للأندية في الانتخابات، واستحداث نظام القوائم للانتخابات، بالإضافة إلى السن القانونية، والمؤهل العلمي الذي لا يقل عن الثانوية العامة للمترشح، وأرى أن هناك بعض النقاط يصعب تحقيقها في الوقت الحالي، إذ ما تجّولنا بواقعية في وسطنا الرياضي، فنحن نعيش فراغاً في الكوادر الإدارية القادرة على قيادة دفة الأمور أو المساهمة في تطوير الألعاب، بسبب تقلص عدد الممارسين، وابتعاد أبناء الألعاب عن الساحة، وعدم اهتمام الأندية بتأهيل كوادر جديدة، وقد ينتج عن ذلك خسارة قيادات رياضية قادرة على العطاء، إن تمسكنا بشرط دورتين لكل عضو، وتفعيل نظام القوائم، وعلينا أن ندرك صعوبة ما يتم تطبيقه في كرة القدم بحذافيره في الألعاب الأخرى، أما التحدي الأكبر فهو أن نشهد دورة انتخابية جديدة خالية من الحروب.

نقطة في الدائرة

على ضوء الأوضاع الصحية الراهنة على مستوى العالم، وتأثر الحركة الرياضية بشكل مباشر، ما المانع من تمديد الدورة الانتخابية الحالية للاتحادات عاماً آخر؟

*نقلاً عن البيان الإماراتية