الإسماعيلي يعارض قرار وزارة الرياضة بشأن الاستاد

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله رفضه التام التخلي عن ستاد الإسماعيلية الذي يعتبره ملكية خاصة له ولا نية للتفريط فيه.

وأكد مجلس الإسماعيلي، خلال البيان، أنه يتابع عن كثب إبرام وزارة الشباب والرياضة برتوكول مع شركة استادات لتطوير وتشغيل بعض الاستادات بمحافظات الجمهورية ومن ضمنها ستاد الإسماعيلي الرياضي، عن طريق التأجير بنظام حق الانتفاع لضرورة تعظيم الأصول المملوكة للدولة. 

وأوضح مسؤولو الإسماعيلي، خلال البيان أن ستاد الإسماعيلية مملوك ملكية خالصة للنادي الإسماعيلي عن طريق التبادل بين منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقًا للنادي الإسماعيلى) وستاد الإسماعيلى الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1 أبريل / نيسان لعام 1979.

وأشار البيان، إلى أن قرار المادة ينص على أن يتم التبادل بين منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية ونادي الإسماعيلية، وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة بجلسته بتاريخ 26 مارس / آذار لعام 1979.

وأوضح البيان أن محافظ الإسماعيلية في ذلك الوقت، كان يملك من الصلاحيات التي تمكنه من إصدار تلك القرارات بموجب التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بشأن مباشرة المحافظين ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية، مما يؤكد قانونية وشرعية قرار المحافظ.

وأكد مسؤولو الإسماعيلي، أن جميع منشآت النادي مكلفة باسمه، طبقًا للكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية، مما يؤكد وبجلاء ملكية النادي الإسماعيلى للاستاد.

وشدد البيان على أن إبرام البرتوكول المشار إليه لا يسانده قانون أو لائحة لصدوره من غير ذي صفة وإن كانت الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ترغب في إبرام برتوكول تعاون مشترك وذلك للحفاظ على منشآت الاستاد، فكان يجب أن يكون الإسماعيلي طرفًا أصيلاً لكونه مالك الاستاد دون منازع أو شريك.

وأشار مجلس الإسماعيلي إلى أن وزارة الشباب والرياضة قد ضربت بهذا الخطاب عرض الحائط واستمرت في إجراءات تفعيل البرتوكول، وبناءً علي ذلك أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم (1007) لسنة 2019 بتشكيل لجنة يوكل إليها إتمام عملية تسليم ستاد الإسماعيلية وذلك في يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر / تشرين ثان الجاري.

وختم مجلس الاسماعيلي البيان بتوجيه رساله إلى جماهير الدراويش العظيمة بالتوحد والتكاتف خلف المجلس حيال هذه الأزمة وأن تظل الجماهير ظهيرًا داعمًا للمجلس.