الاتحاد العماني لكرة القدم ينفي وجود مخالفات مالية وادارية بالاتحاد !

أصدر الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم بيانا ينفي فيه عن ما يتردد في الفترة الأخيرة في بعض وسائل الاعلام العمانية عن وجود مخالفات مالية وادارية بالاتحاد العماني لكرة القدم، وخرجت بعض الأنباء في مختلف وسائل الاعلام حول وجود هذه المخالفات وسوف يناقش مجلس الشورى العماني يوم غد الأربعاء وزير الشؤون الرياضية العمانية حول وجود مخالفات مالية متعلقة بالاتحاد العماني لكرة القدم.

وحصل كووورة على نسخة من البيان الصادر من الاتحاد العماني لكرة القدم يؤكد فيه:

يتابع الاتحاد العماني لكرة القدم منذ فترة بعض الأخبار والتعليقات التي تنشر في بعض وسائل الإعلام والتي تتحدث عن مزاعم بوجود مخالفات مالية وإدارية في الاتحاد . وإذا كان الاتحاد العماني لكرة القدم قد آثر التزام الصمت تجاه مثل هذه الأخبار في الفترة الماضية إفساحا في المجال للجهات المختصة لتنجز أعمالها للتحقق من المواضيع المثارة، فإنه ومع إعادة طرح هذه المواضيع وعلى أكثر من مستوى ، فانه يهمه التأكيد للرأي العام ولجميع الجهات أن كل المواضيع المثارة في هذا الشان هي مزاعم غير صحيحة وتدخل في اطار الشائعات ليس الا، وأن الدوائر المختصة في الاتحاد قد قدمت كل الإجابات والتفسيرات والايضاحات المتعلقة بتلك المواضيع للجهات المختصة وفي مقدمتها جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة .

وإذ يثمن الاتحاد الاهتمام الذي يبديه مجلس الشورى الموقر حول هذه المواضيع المثارة من خلال جلسة المناقشة التي سيعقدها مع معالي الشيخ وزير الشوون الرياضية الموقر والمحدد لها (غداً الأربعاء الموافق 24 من ابريل) للتأكد من صحة تلك الشائعات او من عدمها ، فان الاتحاد يبدي استعداده الكامل لتقديم آية إيضاحات مطلوبة حول تلك المزاعم التزاما منه بمبادىء الشفافية والنزاهة بما يعزز من المكانة المرموقة لسمعة الرياضة العمانية بشكل عام و كرة القدم العمانية بشكل خاص على الساحة المحلية والاقليمية والدولية والتي باتت تحظى بكل الاحترام والتقدير من الجميع. كما يؤكد الاتحاد بانه قد قام بالرد الرسمي منذ فترة على كافة ملاحظات واستفسارات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حول نتائج الفحص الدوري لأعمال الاتحاد ، شانه في ذلك شان مختلف أجهزة الدولة بعد كل فحص دوري من قبل جهاز الرقابة الموقر، مؤكدا للجميع انه لم تعد توجد في الوقت الحالي آية ملاحظات رقابية قيد البحث على الإطلاق مع الجهاز الرقابي الموقر كونه الجهاز المختص بالرقابة والتدقيق على أوجه صرف المال العام.