


أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أنه يتعامل مع ملف نادي الزوراء بشكل قانوني بعيدًا عن المسميات والأشخاص.
وذكر الاتحاد العراقي، عبر بيان رسمي صادر مساء الثلاثاء، أنه يلتزم بالقوانين في بلاده، مشيرًا إلى أن إدارة نادي الزوراء قدمت طعناً استئنافياً على قرار حل الهيئة الإدارية الصادر عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي.
وأوضح الاتحاد العراقي أن القضية مازالت معروضة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي ولم يصدر بها أي قرار نهائي ما يعني أن الإدارة الحالية مازالت تتمتع بالشرعية القانونية، إذ أن وقوع الطعن الاستئنافي يؤخر تنفيذ القرار حتى حسم القضية نهائياً استناداً إلى أحكام المادة (53/ أولاً) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980".
وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، قد أعلن حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء.
وأشارت اللجنة الأولمبية حينها عبر بيان رسمي إلى أن القرار "يأتي في ضوء المخالفات القانونية والإدارية، التي ارتكبتها إدارة النادي، والوقائع التي وردت في قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي".



