الاتحاد السعودي يطلق خطة عمل لجنة اللعب المالي العادل

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خطة عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، تزامنًا مع السنة المالية للأندية الرياضية وإصدار القوائم المالية الموافق لـ30 يونيو/حزيران 2022.

ويأتي انطلاق عمل اللجنة بعد أن عقدت عددًا من الاجتماعات وورش العمل بهدف وضع آلية العمل واللوائح والخط الزمني للمشروع.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي، أقر في اجتماعه بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين ثان 2021، إنشاء اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل.

وتهدف اللجنة التأسيسية في المرحلة الأولى من عملها إلى إعداد اللوائح والتنظيمات لضمان ضبط كفاءة الإنفاق والمساهمة في الاستقرار المالي وإيجاد الاستدامة المالية بما يحقق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات، من خلال العمل المشترك مع لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة.

ووضعت اللجنة جدولًا زمنيًا، لتنفيذ الخطط والأهداف بشكل تدريجي على مدى الأعوام الـ3 المقبلة، لمنح الأندية الوقت اللازم للتكيف مع المرحلة الجديدة التي ستبدأ بدراسة وتحليل القوائم المالية للأندية الصادرة في 30 يونيو/حزيران الجاري واستخراج المؤشرات المالية التي تتركز على النحو التالي:

1- تحديد نسبة عجز مسموح به لا يتم تجاوزها على أن تنخفض هذه النسبة تدريجيًا بشكل سنوي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية.

2ـ تحديد نسبة الرواتب والمصاريف المتعلقة بنشاط كرة القدم، بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من إيرادات النادي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية.

ومن المقرر، أن تعقد اللجنة اجتماعات مع الأندية خلال الفترة المقبلة، بهدف شرح المشروع بشكل تفصيلي.

يذكر أن اللجنة التأسيسية تضم في عضويتها، كلًا من رئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ومدير الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وممثلين عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولجنة الكفاءة المالية وإستراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، ومراجعًا ماليًا خارجيًا.