


صادرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في حملة مشتركة بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالإمارات، واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، مجموعة من المنشطات الرياضية المحظورة غير المصرح بها طبيا من قبل الجهات المختصة بإمارة دبي تجاوزت قيمتها 100 ألف درهم.
وتأتي عملية الضبط التي شملت عددا من الأندية الرياضية في إحدى المناطق بالإمارة، حسبما أشارت إليه وكالة الأنباء الإماراتية، في إطار الجهود والتعاون المشترك الرامية إلى دفع الضرر عن المستهلكين من هذه المنتجات التي قد تؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك.
وتمكن فريق عمل الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي من ضبط الأندية الرياضية بعد فترة من التحري والبحث عن احتمالية وجود مجموعة من المنشطات الرياضية المحظورة وإعداد الكمين وضبط المنتجات، وتم نقل البضائع المصادرة ليتم إتلافها، إلى جانب تغريم الجهة المخالفة، وإغلاق الأندية الرياضية التي تروج لهذه السلع.
وأكد إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، على أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الإمارات المختلفة في سبيل الوصول إلى تحقيق كل ما يسمو بالمجتمع وينهض به في درب التطور والنماء، مشيراً إلى أن التعاون الذي تم بين الهيئة واقتصادية دبي واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والذي كان من ثماره تلك الحملة التي تم من خلالها مصادرة كمية من المنشطات المحظورة.
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
قد يعجبك أيضاً



