اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي

اعتمد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، القواعد الإرشادية والإجرائية الخاصة بعمل المركز، كما اعتمد الهيكل التنظيمي ورؤساء الغرف التحكيمية الابتدائية والاستئنافية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمركز الذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية الإماراتية بدبي، برئاسة ضرار حميد بالهول، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

واعتمد مجلس إدارة المركز، سالم حمد بهيان باروت العامري، رئيسا للغرفة الابتدائية، فيما تمت تسمية عبد الرحمن خليفة عبد الله الشاعر، رئيسا للغرفة الاستئنافية.

وقرر المركز خلال الاجتماع إحالة المنازعات الخاصة باتحادات الشطرنج، والدراجات والكرة الطائرة، إلى الغرفة الابتدائية للفصل في المنازعات المقدمة من تلك الاتحادات، بالإضافة إلى المنازعات الواردة الأخرى.

وعن النظام الأساسي للمركز، والذي تم اعتماده وإرساله إلى وزارة العدل للتصديق عليه، قال أحمد الظاهري، مسؤول فريق العمل الفني المنوط به إعداده، إنه تم وضعه بأعلى معايير الجودة الدولية لتنظيم العمل داخل المركز، وضبط العلاقات بين مجلس الإدارة من ناحية والإدارة التنفيذية من ناحية أخرى، مع تحديد الصلاحيات والواجبات والحقوق لكل طرف.

وأشار إلى أنه تم الاطلاع قبل إعداده على الأنظمة الأساسية للعمل في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس"، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبعض المراكز الشبيهة في السعودية ولبنان، وغيرها بدول الإقليم، بحيث يتم البناء على ما انتهى عنده الآخرون.

وقال: "حرصنا على تغطية كل الجوانب في النظام الأساسي، بما في ذلك وضع الحدود الفاصلة للجمع بين المناصب في أكثر من جهة، وتنظيم العلاقات بين المدير التنفيذي ومجلس الإدارة".

وعن الخطوة القادمة للتصديق على النظام الأساسي من قبل وزارة العدل يقول الظاهري: "اعتماد النظام الأساسي مهمة مجلس إدارة المركز، ولكن يجب أن تحصل مواده على تصديق من لجنة التشريعات بوزارة العدل، ونحن ننتظر التصديق".

وختم: "هذا لا يحول دون النظر في المنازعات اعتبارا من اليوم، وفي حال وجود أي ملاحظات لهم على أي من البنود يمكن أن يراجعونا فيه، ثم يتم التصديق، ونحن في جميع الأحوال اعتمدنا القواعد الإجرائية ولائحة الرسوم كي نبدأ مهمتنا الرسمية مع بداية الموسم الرياضي الجديد، ويعد تشكيل رؤساء الغرف الذي تم في الاجتماع الأخير خطوة مهمة في مسيرة مباشرة المهام".