اشتعال الأزمة بين الاتحاد التونسي لكرة القدم واللجنة الأولمبية

اشتعل فتيل الأزمة بين الاتحاد التونسي لكرة القدم، واللجنة الأولمبية التونسية، بعدما أصدر الاتحاد اليوم الأربعاء، بيانين حصل موقع "كووورة" على نسختين منهما، اتهم في أحدهما اللجنة بتجاوز اختصاصها.

وقال الاتحاد في بيانه الأول إن اللجنة واصلت تعهدها غير القانوني للنظر في النزاعات المتعلقة بالاتحاد وما قد ينتج عنه من تداعيات رياضية وجماهيرية حول المساس بالمصالح الدولية والوطنية للفرق والمنتخبات.

وأشار الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى أن ادعاءات رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان، والكاتب العام للجنة محمود الهمامي، وبعض الأطراف الأخرى بخصوص إعلان المحكمة الرياضية الدولية عدم اختصاصها وتأكيد اختصاص المحكمة الرياضية التوسنية "الكناس"، هي ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم  في بيانه أن الاتحاد الإفريقي للعبة صادق على شرعية الجلسات العامة 
للاتحاد التونسي وكل ما نتج عنها من قرارات.

بينما أكد الاتحاد في بيانه الثاني على أنه راسل القضاء التونسي (المحكمة الابتدائية بتونس)، لإعلامه بأن 205 فريقًا صادقوا خلال الجلسة العامة الطارئة للاتحاد والتي انعقدت يوم 6 تشرين الثاني، على الحذف النهائي للشرط التحكيمي المتعلق باللجوء إلى المحكمة الرياضية التونسية "الكناس" والاقتصار على المحكمة الرياضية الدولية  بلوزان كمرحلة ثالثة من مراحل التقاضي الرياضي، حسب مقتضيات الفصل 56 من القانون الأساسي للاتحاد التونسي لكرة القدم، وبالتالي إلغاء اختصاص "الكناس" نهائيًا لتصبح غير معنية بالتعهد بأي ملف يتعلق بالاتحاد التونسي لكرة القدم.