أزمة مستحقات اللاعبين (3): حلول واقعية لطرفي النزاع

عصفت الأزمة الاقتصادية بالكرة اللبنانية هذا الموسم، عقب أحداث 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قبل أن يقضي فيروس كورونا المستجد، على أمل استئناف المسابقات.

وحاول الاتحاد اللبناني إيجاد الحلول لعودة النشاط، لكن فشلت محاولاته، ولجأ العديد من اللاعبين لرفع شكاوى للاتحادين المحلي والدولي للحصول على مستحقاتهم.

وأجرى كووورة سلسلة من 3 حلقات، كشف من خلال الجزء الأول عن 17 شكوى مقدمة من اللاعبين وطرح رأي الاتحاد بها، ثم شهد الجزء الثاني آراء الأندية في هذه الشكاوى.

ونستعرض لكم الجزء الثالث والأخير، سلسلة الحلول التي من الممكن أن تضع حدًا للأزمة وتستند على اتصالات أجريت مع أكثر من 20 شخصية رياضية لبنانية في مختلف الأندية. 

الدفع بالليرة

لا شك أن جوهر الأزمة بين اللاعبين والأندية اللبنانية، يدور حول التوقيع على عقودهم بقيمة الدولار، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مع الأزمة المالية.

وشكلت هذه المشكلة 80 % من الأزمات، حيث عجز رجال الأعمال عن سحب أموالهم بالدولار بسبب سياسة تقشفية من الحكومة، بإلزام دفع 200 دولار فقط أسبوعيًا لكل مواطن. 

تحديد سقف للعقود 

عجزت معظم الأندية اللبنانية عن دفع عقود اللاعبين بشكل كامل، حيث لجأ بعضهم لتخفيض الرواتب الشهرية بالتراضي، في حين رفض العديد من اللاعبين المحليين والأجانب هذا الأمر.

ولا شك أن هذه المناكفات لن تحدث مستقبلًا حال حدد الاتحاد اللبناني سقف التعاقدات لكل فريق حسب ميزانيته أو إلزام الأندية بتحديد سقف للعقود. 

استثمار الأندية 

يجب على أندية لبنان، الاعتماد على تطوير منشآتها للاستفادة منها وتطوير عملية تسويق الملابس وفتح متاجر خاصة للجماهير، والاعتماد على الرعاة والمعلنين.

ولا شك أن الفرق تعاني بسبب أن رئيس النادي يدفع 90 % من الميزانية، ويسدد بقية أعضاء الهيئات الإدارية ما تيسر من قدراتهم، حتى يقرر أي رئيس التنحي عن منصبه، حينها تقع مشاكل مالية كبيرة على الأندية ويصبح النادي في مواجهة الدعاوى المالية. 

تطوير الفئات العمرية  

الاهتمام بالفئات العمرية أمر لا يهم معظم الأندية المحلية، لكن إدارة العهد نجحت في بناء أكبر أكاديمية في لبنان مؤلفة من 4 آلاف لاعب منتسب لها.

ويعتبر هذا المشروع هو الأكبر على مستوى الكرة اللبنانية، واستفاد منه النادي الأصفر، وكان نواة فوزه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي.

تنظيم المباريات والنقل التلفزيوني  

تطالب معظم الأندية بتنظيم مبارياتها، وتدعو الاتحاد للموافقة على هذا المقترح، خاصة أن اتحاد الكرة يدفع مخصصات التنظيم سنويًا ويخصم منها العقوبات المادية وبدلات الحكام وتأجير الملاعب، وهو ما يكلف نحو 3 ملايين ليرة. 

وعلى صعيد النقل التلفزيوني، فإن تأخر الوفاء بالإلتزامات يشكل ضربة للأندية التي تعتمد على هذه الإيرادات التي لا تتجاوز ألف دولار على كل نقطة من محصلة مجموع نقاط الدوري لكل فريق.