أزمة حادة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العراقية

 دخلت وزارة الشباب والرياضة في صراع مع اللجنة الأولمبية العراقية حول انتخابات الأندية ، كونهما يسعيان لفرض سطوتهما على الأندية من خلال الإشراف على الانتخابات المزمع إقامتها انطلاقا من النصف الثاني من الشهر الجاري.

ويأتي الخلاف نتيجة تداخل القوانين وعدم إقرار قانون الأولمبية واعتماد قانون قديم نافذ وأجريت عليه بعض التعديلات.

"كووورة" أعد هذا التقرير حول الأزمة:

بداية الأزمة

انطلقت الشرارة الأولى للأزمة بعد أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة لوائح جديدة لانتخابات الأندية، تضمنت فقرات اعترض عليها عدد من رؤوساء الأندية.

وأكثر النقاط التي شهدت اعتراضا هي تحديد ولاية رئيس النادي بدورتين انتخابيتين ، بالإضافة إلى الشهادة الأكاديمية للمناصب الحيوية ، ما دفع ممن لا تنطبق عليه المواصفات للاعتراض بعد أن تكفل مجلس الأندية بالاعتراض لدى البرلماني العراقي.

انقسام الأندية

انقسمت الأندية مابين مؤيد للوزارة ومعارض لها، فبعض الأندية التي لن تتأثر بلوائح الوزارة اتفقت معها ، والبعض الأخر ممن لا يجوز للرئيس حسب اللوائح الترشح لولاية ثالثة ذهب للاعتراض والاصطفاف مع مجلس أندية العراق.

وظهرت الصورة واضحة عندما دعا الطرفان الوزارة والأولمبية إلى مؤتمرين للأندية، وانقسمت الأندية بينهما طبقا للمصالح العامة لها.


الوزارة والمال

لوحت الوزارة بمعاقبة الأندية التي لا تلتزم بمواعيد إقامة مؤتمراتها وفق تطلعاتها بقطع المنح السنوية ، بينما ذهبت اللجنة الأولمبية إلى القضاء لتفسير القوانين وأخذ صلاحية إقامة الانتخابات والإشراف عليها، وبالتالي أعلنت عدم اعترافها بالانتخابات التي لن تقام تحت مظلتها بعدة بيانات أصدرتها بشكل متعاقب خلال اليومين الماضيين.

انتخابات نفط الوسط

الهيئة العامة لنادي نفط الوسط انتخبت اليوم في محافظة النجف، هيئة إدارية جديدة ، وفق الانتخابات التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة ، حيث أقيمت في منتدى النجف التابع للوزارة، وفق قانون الأندية 18 لسنة 1986 وتعديله 37 لسنة 1988.

وأكدت اللجنة الأولمبية أن انتخابات الأندية سوف تخضع لمعايير قانون ١٨ وتعديله ٣٧ بكل حيثياته ، ولن تسمح اللجنة للهيئات الإدارية للأندية بالتعامل مع القانون بشكل غير كامل ، أو تنفيذ فقرة دون أخرى وبالأخص فيما يتعلق بنظام العضوية للهيئة العامة وآلية تنظيمها وحقوق الأعضاء بالانتماء للنادي دون محددات منح فرصة أكبر للمشاركة في القرار دون الهيمنة على معطيات الانتخابات.

وأكدت  اللجنة أنها سوف ترفض التصديق على إجراءات بعض الأندية بالخروج بطريقة منفردة لتنفيذ الانتخابات دون الحصول على الموافقات الأصولية من اللجنة الأولمبية وبشكل يضمن عدالة الإجراءات وقانونيتها .